ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر، بشكل هامشي خلال شهر يوليو، ليسجل 49.2 نقطة، مقابل 49.1 نقطة في شهر يونيو السابق عليه.

مستوى 50 نقطة للمؤشر، هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

ووفقا لبيانات مؤشر S&P Global، سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطؤا طفيفا آخر شهر يوليو، بعد أن تباطأ معدل الانكماش بشكل ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام.

انخفض الإنتاج بأضعف وتيرة منذ ما يقرب من عامين، كما انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل متواضع، ونتيجة لذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة ملحوظة.

ونتيجة لذلك، استقرت مستويات التوظيف والمخزون، واقتربت من نطاق الاستقرار، حيث قالت الشركات غير المنتجة للنفط، إنها سجلت اقل زيادة في أسعار مبيعاتها منذ شهر أبريل 2022.

في الوقت نفسه، أدى ضعف سعر الصرف إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مما زاد على من الضغط على هوامش أرباح الشركات.

وكانت مستويات التوظيف مستقرة في شهر يوليو، حيث شجع تراجع انخفاض المبيعات، الشركات على الاحتفاظ بالموظفين، كما ارتفعت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر يناير 2023.

ومع ذلك، ظلت الشركات محبطة إلى حد ما، بشأن توقعات النشاط المستقبلي، حيث بالرغم من ارتفاع درجة الثقة مقارنة بشهر يونيو، إلى أنها ظلت من بين أدنى المستويات المسجلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا