توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز انخفاض السعر الرسمي الجنيه أمام الدولار إلى 37 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري، من 30.9 جنيها الآن.
قالت المؤسسة الدولية أيضا أن هناك ما يبرر تراجعات أخرى للجنيه إذا كانت القاهرة تريد العمل على سياسة نقدية تركز على خفض التضخم تدريجيًا والانتقال إلى سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها صندوق النقد الدولي.
“نتوقع تعديلًا آخر في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2023، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت”، أضافت المؤسسة.
هل من الممكن الاستمرار في تثبيت سعر الصرف؟
تقول المؤسسة إنه إذا لم تستمر الحكومة المصرية في مسار التخارج من الأصول فمن المرجح الإبقاء على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية حتى نهاية العام الجاري.
وفي هذه الحالة سيكون أداء الجنيه أمام الدولار أقوى من التوقعات السابق ذكرها، الأمر الذي سيقلل من الضغط التضخمي، ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023، أو قد يبقي أسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية حتى نهاية العام.
وضعت المؤسسة الدولية أيضا سيناريوهات لمعدل التضخم، وتحركات أسعار الفائدة.
أولا التضخم
توقعت ستاندرد آند بورز تسارع معدل التضخم السنوي العام إلى نحو 39% بنهاية العام الجاري، ارتفاعا من مستوى 36.5% المسجل بنهاية شهر يوليو 2023، ليبلغ ب1لك متوسط التضخم في مصر 35% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 20% في العام المقبل.
توقعات المؤسسة تتوافق مع توقعات المركزي المصري في بيانه الأخير بشأن الفائدة، إذ يرى أن التضخم سيبلغ ذروته في النصف الثاني من العام الجاري على أن يعاود التراجع لاحقا.
بررت “S&P Global” الارتفاع المتوقع في التضخم، بزيادة أسعار الكهرباء التي كان من المفترض أن تتم في مطلع شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى استمرار الاختناقات في المعروض من السلع بالسوق المحلية نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، وهذا رغم استمرار الحكومة في الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ.
كان المبرر الثالث للمؤسسة الدولية، هو استمرار الضغط على أسعار القمح والأرز، نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود، وقرار الهند بفرض حظر على صادرات الأرز.
المبرر الأخير من شأنه أن يُبقي تضخم أسعار الغذاء بمصر مرتفعا، على حد قول المؤسسة.
ستاندرد آند بورز: المركزي سيرفع الفائدة 2% قبل نهاية 2023
تتوقع “S&P Global” زيادة أسعار الفائدة إلى 5% إجمالا خلال العام الجاري، ورفع البنك المركزي في مصر الفائدة بواقع 3% منها حتى الآن.
الزيادة الباقية المتوقعة بواقع 200 نقطة أساس (2%) حتى نهاية العام الجاري، موزعة على 100 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر المقبل، و100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر الذي يليه، لتصل أسعار الفائدة بنهاية العام إلى مستوى 21.25%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
