أخبار

يبدأ مطلع أكتوبر.. استحقاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في انتظار عودة “النواب”

تعتزم وزارة المالية إحالة قوانين حزمة الحوافز والحماية الاجتماعية والزيادات الجديدة، أقرتها مؤسسة الرئاسة مؤخرًا للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس اليوم.

تعتزم وزارة المالية إحالة قوانين حزمة الحوافز والحماية الاجتماعية والزيادات الجديدة، أقرتها مؤسسة الرئاسة مؤخرًا للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس اليوم.
البيان، أوضح أن استحقاق هذه الحزمة سيبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتصل تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
وشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات، تحديدا منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، قال وزير المالية، محمد معيط.
الوزير، قدر عدد المستفيدين من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلًأ من 300 جنيه شهريًا، بما يصل إلى 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه.
علاوة الغلاء هذه سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
ومن المستفيدين أيضًا، العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
الوزير، أشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
بذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
كذلك، سيتم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا.
كما سيتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وبذلك يكون معاش “تكافل وكرامة” قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية