تجري مصر محادثات مع أحد البنوك الإماراتية للحصول على قرض بغرض تمويل صفقات شراء القمح من كازاخستان، بحسب 3 تجار تحدثوا لـ”رويترز”.
يمكن لهذه الخطوة أن تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تزود مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي، لكنها منعت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر مشتريات القمح.
وقعت مصر مؤخراً اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع ومكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية لاستيراد القمح، لمدة 5 سنوات بقيمة 100 مليون دولار كل عام.
مصر بين أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وقال مصدر مطلع إن المحادثات بشأن صفقة القرض للمشتريات من كازاخستان لا تزال في مراحلها الأولى، مع إجراء مفاوضات بشأن سعر وكميات القمح بالإضافة إلى قيمة القرض.
بحسب المصادر فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة قدره 270 دولارًا للطن في المناقصة.
استبعد التجار إتمام هذه الصفقة، حيث إن شحن القمح من كازاخستان سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى، على حد قولهم.
يذكر أن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بشكل خاص لأنه تم بيعها بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
