قرر مجلس الوزراء حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري بهدف ضبط الأسعار في الأسواق المحلية بعد أن قفزت خلال الأسابيع الأخيرة على أساس سنوي بأكثر من 6 مرات في أسواق الجملة.
قال رئيس شركة جليلة لتصدير الحاصلات الزراعية، فهمي جليلة، لـ”ايكونومي بلس” إن وقف التصدير سيُسهم في تخفيف الضغط على أسعار البصل محليًا خلال الفترة المقبلة، لكن لا يمكن الجزم بتراجع الأسعار عن مستوياتها الحالية، لكنه سيضمن عدم زيادتها في المستقبل.
وزارة التموين كانت قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء لوقف تصدير البصل مؤقتًا بعد تراجع المعروض منه محليًا خلال العام الجاري على خلفية تراجع مساحات الزراعة في الموسم الأخير، قال مصدر لـ”ايكونومي بلس”.
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن العديد من الجهات ومنهم شركات التجارة طالبت وزارتا التموين والزراعة بشكل ودي على مدار الأسابيع الأخيرة بوقت التصدير بعد الارتفاعات القياسية في أسعار البصل محليًا.
أوضح: “الفترة الأخيرة شهدت تصدير كميات كبيرة، إلى الدول العربية تحديدًا وأغلب هذه الصادرات تكون بنظام “العمولة” أو ما يعرف بـ”البيع بالآجل”، وهذا يؤثر على المعروض المحلي خاصة في ظل تراجع الإنتاج.
قفزت صادرات البصل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 75% إلى 325 ألف طن مقارنة بنحو 185 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الزراعة.
لماذا ترتفع أسعار البصل؟
فهمي جليلة، أشار إلى أن تكلفة الإنتاج الزراعي كانت واحدة من أبرز أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عامة في الفترة الأخيرة، قائلًا: “لنا في أسعار الأسمدة والمبيدات وتكلفة الأيدي العاملة المتنامية أبرز دليل على ذلك”.
بالإضافة إلى ذلك، يرى “جليلة” أن تخزين المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم يعرض جزء منها للتلف بسبب التغيرات المناخية التي نشهدها في الأونة الأخيرة، ما يستدعي معاملة بتكنولوجيا أحدث على مستوى معاملات مع بعد الحصاد.
رئيس شركة الأندلسية للحاصلات الزراعية، أحمد قورة، يرى أن تخزين المنتجات الزراعية مثل “البصل” يفقده جزء من وزنه بما يصل إلى 20% تقريبًا بعد عدة شهور، وهذه تكلفة إضافية ييحتاج التجار لإضافتها على منتجاتهم لتعويض ما دفعوه للفلاحين أثناء شراء البضاعة، والأمر نفسه بالنسبة لمحاصل أخرى مثل “الثوم”.
مصدر من وزارة الزراعة قال لـ”ايكونومي بلس”، إن مصر تنتج نحو 3.1 مليون طن من البصل سنويًا، صدرنا منها العام الماضي نحو 540 ألف طن، بما يوازي نحو 17% من إجمالي الإنتاج، وفي بعض السنوات صدرنا كميات أكبر.
المصدر الذي طلب عدم اسمه، قال إن السبب الرئيس للأزمة لم يكن في التصدير بقدر ما كان بسبب تراجع الإنتاج على خلفية الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحين في موسم 2022، بعد أن انخفضت أسعار البيع من الفلاحين إلى 50 قرشًا للكيلو.
تراجع الأسعار في 2022 جاء على خلفية عشوائية الزراعة في مصر، وأن الفلاحين اعتادو التوسع في محصول بعد أن شهدو مكاسبه في عام مضى، وبالتالي فإن هذا التوسع سيخفض من أسعار البيع مع زيادة المعروص، وبالتزامن مع تفاقم أزمة تكاليف الإنتاج، لتستمر عشوائية السوق ونضطر في النهاية لوقف التصدير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
