يستعد صندوق النقد الدولي لإجراء تقييمه السنوي للاقتصاد المصري فور الانتهاء من المراجعة للقرض الأخير البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
“إننا نعطي الأولوية للاتفاق مع السلطات بشأن الخطوات اللازمة لاتمام المراجعة بشأن التسهيل الأخير، وبمجرد الانتهاء سنحدد موعدًا لمشاورات المادة الرابعة”، أضاف المتحدث باسم صندوق النقد في رسالة إلى “بلومبرج”.
لن يفعل قرار الصندوق كثيرا لطمأنة السوق بشأن حالة المراجعة المتأخرة لشهر مارس أو التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر.
يعني هذا أن مصر غير قادرة على الحصول على نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض أو الوصول إلى تمويل من صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي يمكن أن يحفز استثمارات “خليجية كبيرة”.
يقوم موظفو صندوق النقد الدولي بزيارات منتظمة إلى الدول الأعضاء تتضمن اجتماعات مع المسؤولين المحليين ثم يقدمون تقريرًا مصحوبًا بالتحليل إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته.
مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، ويبدو أن الاتفاق يمثل اختبارًا لقدرة الصندوق على متابعة البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الرئيسية.
لا تزال احتياجات التمويل في مصر مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، وفقًا لمورجان ستانلي.
وخفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، وهي خطوات ساعدتها في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي.
يريد صندوق النقد الدولي رؤية المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل التوقيع على المراجعة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ترشحه للانتخابات مؤخرا، قال في وقت سابق إن يسمح بخفض جديد للجنيه، معتبرا أن هذه الخطوة تهدد أمن المصريين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
