كتب: سليم حسن
مر أكثر من أسبوعين على بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل بعد القفزات القياسية التي شهدتها أسعاره المحلية خلال الأسابيع القليلة التي سبقت قرار الحظر.
ورغم القرار، لم تتراجع الأسعار تقريبا منذ صدور القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري.
وفق تجار تحدثوا مع “ايكونومي بلس”، تراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة بنحو 2 إلى 3 جنيهات على أقصى تقدير، ليتراوح سعر الكيلو جملة بين 13.5 و19.5 جنيه.
التاجر بسوق العبور، أحمد عبدالمجيد، قال لـ”ايكونومي بلس”، إن أسعار البصل لم تتغير كثيرًا في حين يواجه السوق فجوة كبيرة في المعروض هى التي رفعت الأسعار إلى المستويات الحالية.
رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عز جودة، قال لـ”ايكونومي بلس”، إن الهدف من قرار الحظر كان وقف زيادة الأسعار، ولم نتوقع أن يساهم في خفضها، بدليل بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.
لماذا لم تنخفض أسعار البصل؟
جودة، أوضح أن الكميات التصديرية وإن ارتفعت لن تمثل مشكلة، خاصة وأن مصر تنتج ما يزيد عن 3 ملايين طن بصل سنويًا، لكن شح المعروض من الإنتاج المحلي كان هو السبب الرئيسي، والمدفوع بتراجع مساحات الزراعة في الموسم الأخير على خلفية الخسائر التي طالت الفلاحين في الموسم السابق له.
في الموسم التصديري الأخير، ضاعفت مصر صادراتها من البصل بنحو 100% صعودا إلى 600 ألف طن، وفق رئيس المجلس التصديري عبدالحميد الدمرداش، متحدثًا مع “ايكونومي بلس”.
إقرأ أيضًا: بعد حرث المحصول .. أسعار البصل تقفز 17 مرة مقارنة ببداية موسم الحصاد
مدير التسويق بإحدى شركات تجارة وتصدير البصل، أوضح أن ارتفاع الطلب الدولي على البصل المصري أدى لارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى لا يتحمله المستهلكين، ما دفع الحكومة إلى حظر الصادرات.
قرار الحظر أدى إلى انخفاض طفيف في الأسعار محليًا في الأصناف ضعيفة ومتوسطة الجودة، وهذا أمر طبيعي، لكن الأصناف مرتفعة الجودة التي كانت مخصصة للتصدير لم تتغير أسعارها بعد، ولا تزال فوق 20 جنيه للكيلو لدى التجار بأسواق الجملة، أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
“جودة البصل المخصصة للتصدير ليست هي نفسها التي تباع محليًا، ولا يزال البصل الذي كان من المقرر تصديره يباع بنفس الأسعار كما كان قبل قرار الحظر، وإذا أخذنا متوسط السعر، سنرى أنه ظل عند المستوى نفسه قبل حظر التصدير”، يقول المصدر.
أسباب أخرى لزيادة الأسعار
تأخر دخول الموسم الإنتاجي الجديد الذي لن يحل قبل مايو من العام المقبل، يعد واحدا من أبرز أسباب استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، وهو ما يدعم قرارات التجار في التمسك بالكميات التي اشتروها منذ بداية موسم الإنتاج الأخير بسعر 8.5 جنيه للكيلو من أرض الفلاحين، يُضيف المصدر.
