من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكى تقدمه على نظيره الأوروبى، وهو اتجاه ظهر لأول مرة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وتعزز خلال جائحة كورونا، حتى عام 2024 وما بعده.

أصبح صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، أحدث منظمة اقتصادية تعلن أن الاقتصاد الأمريكى سيتقدم، متوقعًا نموًا نسبته %1.5 العام المقبل، وهذا مقارنة بتوقعات قدرها %1.2 لمنطقة اليورو، و%0.6 للمملكة المتحدة.

لكن ما الذى يفسر التباين المستمر بين اثنتين من أغنى مناطق العالم، إذ نمت الولايات المتحدة بما يقارب ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو والمملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين؟

تتراوح الأسباب بين عوامل دورية إلى هيكلية. فقد لعبت عوامل قصيرة المدى نسبيًا، مثل تحفيز ما بعد الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، دورًا فى هذه الفجوة، وكذلك الاختلافات الأساسية مثل الوصول إلى الائتمان واتجاهات الاستثمار، إضافة إلى التركيبة الصناعية والتركيبة السكانية.

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على تحليل لبعض العوامل:

التحفيز القوى خلال الجائحة يعزز الإنفاق

لجأ المسؤولون على جانبى المحيط الأطلسى إلى التحفيز المالى القوى لمنع الأزمة الصحية من التحول إلى أزمة اقتصادية.

مع ذلك، فعلت الولايات المتحدة ذلك على نطاق أوسع، فبعد تسجيل عجز مكون من رقمين فى 2020، كان العجز الحكومى الأولى لعام 2021 لا يزال يبلغ %9.4 من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى، أى أكثر من ضعف مستوى منطقة اليورو وضعف مستوى المملكة المتحدة تقريبًا.

وساعد الدعم الحكومى السخى فى تحفيز انتعاش إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء قوة النمو فى البلاد.

قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الولايات المتحدة شهدت استجابة مالية قوية بشكل خاص بعد الوباء، مما دعم الاقتصاد».

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

قال كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، بيير أوليفييه جورينشا، إن الأسر الأوروبية ربما تكون أكثر «حذرًا» من نظيراتها الأمريكية لأسباب أخرى، بما فيها قربها من حرب أوكرانيا.

وزعم جورينشا أن صدمة أسعار الطاقة فى أوروبا، وهى نتيجة أخرى لحرب روسيا، كانت العامل «الأكثر أهمية» فى التفاوت الاقتصادى بين المنطقتين.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بالجملة إلى مستوى قياسى يتجاوز نظيره الأمريكى بكثير، فى أعقاب الحرب الروسية فى فبراير 2022، وهذا دفع معدل التضخم الاستهلاكى لقطاع الطاقة لنحو %59 فى المملكة المتحدة و%44 فى منطقة اليورو.

وقال جورينشا عن أوروبا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى السنوية فى مراكش: « المنطقة تكون فقيرة عندما تكون أسعار الطاقة مرتفعة».

وهذا الرأى يتفق مع توماس فييلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين فى شركة الاستثمار «تى رو برايس»، الذى قال إن «المصدر الرئيسى للطاقة فى أوروبا تبين أنه لا يمكن الاعتماد عليه».

قطاع التكنولوجيا المزدهر فى الولايات المتحدة

تأتى الفجوة فى التركيبة الصناعية بين اقتصاد البلدين ضمن العوامل الهيكلية الحاسمة وراء هذا التباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا.
تتمتع الولايات المتحدة بقطاع تكنولوجى مزدهر، مع وجود شركات ناجحة ومبتكرة مثل «أمازون» و«ألفابت» و«مايكروسوفت»، التى ليس لها مثيل فى أوروبا.
ويحذر الاقتصاديون من أن تلك الفجوة ستتسع على الأرجح وسط هيمنة الولايات المتحدة على الذكاء الاصطناعى.
وعلى النقيض من ذلك، تتخصص أوروبا فى الصناعات التى تواجه تهديدًا متزايدًا من المنافسة الصينية مثل السيارات الكهربائية.
وقال كريستيان كيلر، رئيس البحوث الاقتصادية فى بنك «باركليز»، إن أوروبا وألمانيا بشكل خاص، كانت «فائزًا كبيرًا من العولمة بالشكل الذى كانت عليه حتى 2018، لكن يبدو أن هذا النوع من العولمة قد انتهى الآن».
تثبت الولايات المتحدة أيضًا مرونة أكبر فى تحويل اقتصادها نحو التكنولوجيا الخضراء.
ساعد قانون الحد من التضخم البالغ قيمته 369 مليار دولار فى تحفيز الاستثمار فى التكنولوجيا الخضراء، مع تقديم مئات مليارات الدولارات فى هيئة دعم وإعفاءات ضريبية.
فيما كانت استجابة الاتحاد الأوروبى أبطأ وأكثر تعقيدًا فى التنفيذ، حسب عديد من الاقتصاديين.
تسبب هذا القانون فى تحويل بعض الشركات الأوروبية، ومنها «توتال إنرجى» و«بى إم دبليو»، استثماراتها إلى الولايات المتحدة.
قال كبير الاقتصاديين فى وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد آند بورز»، بول جرونوالد، إن «هناك بالتأكيد نهضة استثمارية فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى».

الاستثمار فى الولايات المتحدة

ساعدت سهولة وصول الاقتصاد الأمريكى إلى التمويل طويل الأمد، بما فيها قطاع التكنولوجيا، على الازدهار.
كان رأس المال الاستثمارى وأسواق الديون والأسهم المتقدمة، سببًا فى تسهيل تمويل توسع الشركات الأمريكية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، التى تعتمد بشكل أكبر على البنوك.
عانت أوروبا أيضًا من أزمة ديون سيادية وتقشف مالى، وكلاهما أثر على الاستثمار.
بلغت استثمارات رأس المال الاستثمارى فى مجال الذكاء الاصطناعى وحده أكثر من 450 مليار دولار خلال العقد الماضى، أى ما يقرب من 10 أضعاف تلك الموجودة فى منطقة اليورو أو المملكة المتحدة، حسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
قال كيلر، من «باركليز»، إن «أوروبا تفتقر للقدرة على جمع مبالغ كبيرة لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر، فنموذج التمويل المصرفى الأوروبى لا يتيح ذلك».
أشار كبير الاقتصاديين فى بنك «سيتى» الأمريكى، ناثان شيتس، إلى أن رأس المال الاستثمارى وفر «آلية تمويل مرنة» للتكنولوجيا.
وأضاف شيتس: «أنا متأكد من أنه من الأسهل تقديم أفكار تكنولوجية لشركة رأس المال الاستثمارى فى وادى السيليكون بدلاً من تقديمها لبنك أوروبى كبير».
يمكن توسيع نطاق الأعمال التجارية بسرعة أكبر فى الولايات المتحدة، حيث توفر البلاد سوقًا كبيرة ذات لغة متسقة ونظام تنظيمى، مما يساعد على الابتكار.
رغم سوقها الموحدة، لا تزال أوروبا مجزأة فى العديد من النواحى، خاصة فى قطاع الخدمات.
كما ساعد الابتكار من أفضل الجامعات الأمريكية، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على الساحل الشرقى وجامعة ستانفورد على الغرب، فى استقطاب تلك الاستثمارات.
قال شيتس إنه «بمجرد أن يكون لديك هذا التكتل من الخبرات، فإنه يميل إلى الانتشار نوعًا ما».
وساعدت هذه العوامل فى تعزيز الاستثمار والإنتاجية فى الولايات المتحدة، وهو عامل حاسم فى تحديد مستويات المعيشة، بشكل أكبر بكثير من أوروبا.

مجتمع شيخوخة وسوق عمل ضعيفة

تتأثر الأوضاع المالية العامة فى قارة أوروبا بالشيخوخة السريعة للسكان وتباطؤ النمو السكانى، والتى تؤثر أيضًا على الفجوة مع الولايات المتحدة، التى شهدت، على عكس أوروبا، توسعًا فى السكان فى سن العمل منذ 2010، لكن بوتيرة أبطأ تدريجياً.
قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية لدى صندوق النقد الدولى، فى بداية أكتوبر الحالى، إن «أوروبا عانت من انخفاض نمو الإنتاجية لبعض الوقت، وبدأت آثار شيخوخة السكان وقيود المفروضة العرض على العمالة فى الظهور».
دون الاختلافات فى التركيبة السكانية، فإن الفجوة بين النمو عبر الأطلسى ستكون أقل وضوحًا.
مع ذلك، من المتوقع أن تعمل الاتجاهات الديموغرافية فى العقود المقبلة لصالح الولايات المتحدة.
وأشار ويلاديك أيضًا إلى أن نمو أوروبا كان مدعومًا بالظروف المواتية لسوق العمل فى العقود الأخيرة، مثل زيادة مشاركة النساء وكبار السن فى العمل.
وقال إن «أجور العمال المهرة فى أوروبا الشرقية ترتفع سريعًا، وربما يكون إصلاح النظام الاجتماعى فى أوروبا الغربية، والذى أسهم فى زيادة المشاركة فى سوق العمل، بلغ حدوده القصوى».

فجوة تتسع باستمرار

من المرجح أن تتسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا فى الأعوام المقبلة، وسط زيادة الاستثمار والتركيبة السكانية الأفضل.
قال كيلر إن «الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من نموها المحتمل، بينما تكافح أوروبا للحفاظ على النمو المنخفض المسجل بالفعل».
وقال كبير الاقتصاديين فى بنك «لومبارد أودييه»، سامى تشار، إن اللحاق بأوروبا «يبدو أمرًا مستبعدًا تمامًا».
ويوافق سفين جارى ستين، الاقتصادى فى بنك «جولدمان ساكس»، على أن الولايات المتحدة «ستستمر فى التفوق على منطقة اليورو فى الأعوام المقبلة»، حتى لو تلاشت العوامل المؤقتة المرتبطة بفترة ما بعد الجائحة.
مع ذلك، يشكل العجز الأمريكى المرتفع، الذى يُتوقع أن يزيد الدين العام الحكومى الحالى من %97 من الناتج المحلى الإجمالى إلى %119 بحلول 2033، وهو رقم قياسى، يشكل تهديدًا لنمو البلاد.
ومن هنا، قال كيلر إن «الولايات المتحدة ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة على الصعيد المالى».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا