ملفات

كيف تستفيد مصر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟

«المهندس»: التكنولوجيا الحديثة تصعب مهمة الصناعات الهندسية

«قسيس»: إحلال المنتجات المصرية مكان الصينية حلم بعيد المنال

«السويفى»: انخفاض الصادرات إلى أمريكا يقلل استفادة مصر

«بشر»: زيادة صادرات الزجاج مرهونة بتفعيل دور الملحقين التجاريين

«عبدالشافى»: الاتجاه العالمى لكبسولات المنظفات يخفض فرص صادرات القطاع

تباينت آراء العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة حول مدى الاستفادة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ يرى العاملون فى قطاع الصناعات الهندسية، أن ارتفاع قيمة الشحن، وعدم التطور التكنولوجى للمنتجات يقفان عائقاً أمام بدء التصدير إلى أمريكا.
وترى قطاعات أخرى، أن دخول السوق الأمريكى يجب أن يبدأ من خلال مكتب التمثيل التجارى فى أمريكا من خلال إمداد الشركات المحلية بمتطلبات ومواصفات دخول السوق.
قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الصعوبة التى تواجه زيادة صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سببها الاتجاه العالمى نحو استخدام المنظفات على هيئة كبسولات وليس سائلاً أو بودرة.
وأضاف وفقا لجريدة «البورصة»، أن إنتاج تلك النوعية من المنظفات يتطلب ماكينات معينة وتكنولوجيا حديثة، بجانب ارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لتشغيل تلك المصانع.
وكشف «عبدالشافى»، أن المواد الخام لتلك الكبسولات يجرى استيرادها، وتخضع للتعريفة الجمركية، ما يرفع إجمالى التكلفة النهائية للمنتج، ومن ثم صعوبة جذب استثمارات فى هذا المجال.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر 5 دول استيراداً للمنظفات المخصصة للاستخدامات المنزلية من مصر، إذ سجلت وارداتها العام الماضى 1.1 مليار دولار، مقابل 684.6 مليون دولار فى 2017، بحسب بيانات هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فرصة المنتجات المصرية لدخول السوق الأمريكى فى ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، صعبة، لاشتراط شهادات ومواصفات معينة غير متوافرة فى المنتج المحلى.
وأضاف أن المنتجات التى تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يشترط أن تكون ذات تكنولوجيا مرتفعة جداً، بعكس السوقين العربى والأفريقى اللذين تتاح للمنتجات المصرية فرصة كبيرة للمنافسة فيهما.
وأوضح أن ذلك لا يعنى عدم إمكانية التصدير للولايات المتحدة الأمريكية إطلاقاً، لكن ذلك سيكون بنسب منخفضة جداً فى قطاعات معينة بمجال الصناعات الهندسية.
ورهن حازم بشر، المدير التنفيذى لشركة سيتى جلاس لصناعة الزجاج، اقتحام المنتجات الزجاجية السوق الأمريكى بزيادة تفعيل دور الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية بالخارج.
وأكد ضرورة قيام الملحقين التجاريين وجهاز التمثيل التجارى بدراسة السوق الخارجى والتواصل مع الشركات المستوردة للمنتجات الزجاجية من الخارج لتعريفها بالمنتج المصرى.
وتابع «بشر»: «بعد ذلك يتم التواصل مع الشركات المحلية المصدرة للخارج لتعريفها بمواصفات المنتجات المطلوبة ومن ثم إمكانية التنسيق بين الطرفين لإتمام عملية التواصل والاتفاق على التصدير».
وقال «بشر»، إن مصانع العبوات الزجاجية والزجاج المسطح، مؤهلة لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبلغ عدد الأولى فى مصر 7 مصانع والثانية 4 مصانع فقط.. لكن منتجاتها ذات جودة مرتفعة.
وأضاف المدير التنفيذى لشركة سيتى جلاس لصناعة الزجاج، أن %10 فقط من إجمالى مصانع زجاج أدوات المائدة هى المؤهلة للتصدير، مشيراً إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين فرصة كبيرة لدخول المنتجات الزجاجية المصرية السوق الأمريكى بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
فالمنتجات المصرية تتمتع بميزة السعر التنافسى، ما يستدعى من المصانع المحلية زيادة جودة منتجاتها لرفع قدرتها التنافسية.
وسجّلت المنتجات الزجاجية أكبر زيادة بين المنتجات المصدرة عبر اتفاقية «الكويز» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، إذ ارتفعت قيمة صادراتها من 48 ألف دولار خلال أول 5 أشهر فى 2018، إلى نحو 1.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019، بحسب بيانات الوحدة.
وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن الأدوات المكتبية لها فرصة جيدة لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكى.
وأكد أهمية توافر المعلومات عن جميع المنتجات الصينية المفروض عليها رسوم مرتفعة للسوق الأمريكى، للتعرف على الفرصة المتاحة للمنتجات المصرية؛ لكى تكون بديلاً مثالياً للمنتج الصينى.
وأوضح «إلياس»، أن المنتج المحلى من الكراسات والكشكول والمنتجات القرطاسية تتمتع بجودة عالية وقادرة على المنافسة فى السوق الأمريكى، خصوصاً إذا استغل حجم السوق الكبير ومعدلات طلباته التصديرية المرتفعة.
وقال وليد عبدالحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إن فرصة القطاع جيدة فى السوق الأمريكى، متابعاً: «لكننا نعانى غياب البيانات، سواء بالنسبة للشركات المستوردة للأثاث أو المشروعات الكبرى التى يوجد للشركات المصرية فرصة جيدة لإتمام تعاقدات تصديرية معها».
وأضاف أن غياب المشاركة فى المعارض المتخصصة فى أمريكا من أبرز أسباب عدم الاستفادة المباشرة من الحرب التجارية التى تخوضها مع الصين، بالتزامن مع اتجاه المستوردين الأمريكيين إلى أسواق بديلة للصين.
وأكد أهمية إعداد دراسة وافية للسوق الأمريكى بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى، فضلاً عن عودة المشاركة فى المعارض المتخصصة مع بدء تفعيل منظومة تنمية الصادرات والبرنامج الجديد لرد الأعباء.
واستبعد شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، استفادة القطاع من الحرب التجارية؛ لارتفاع تكلفة شحن السلع الهندسية إلى أمريكا؛ نتيجة كبر حجم السلع الهندسية، ما يجعل منافستها السعرية ضعيفة هناك.
وأضاف أن عدد شركات الصناعات الهندسية المسجلة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ضعيف للغاية، ولا يتجاوز 4 شركات، خاصة فى ظل ضعف الصادرات للسوق الأمريكى، واقتصار الصادرات على بعض الصناعات الصغيرة مثل تشكيل المعادن.
وقال أيمن النجولى، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ لدى القطاع فرصة جيدة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بحاجة إلى تطوير وتحديث منتجاته كى تكون بديلة للمنتج الصينى.
وأشار إلى أهمية تنمية البنية التحتية لصناعة تشكيل وتشغيل المعادن لرفع تنافسيتها فى مختلف الأسواق، فى ظل المنافسة الشرسة من قبل المنتجات التركية.
وقال هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ إحلال الصادرات المصرية محل الصينية فى أمريكا بمثابة حلم بعيد المنال؛ لارتباط الصادرات بقوة الطاقة الإنتاجية والوفرة الإنتاجية، وهو ما لا يتوفر فى مصر بالشكل الأمثل.
وأضاف أن الصين وصلت إلى تلك المكانة فى السوق الأمريكى بعد 40 عاماً، ما نتج عنه قدرتها على تلبية احتياجات سوق ضخم كالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت تناطح الاقتصاد الأمريكى نفسه.
وأشار إلى أن تلك القوة التى اكتسبتها الصادرات الصينية، تعود للدعم المطلق الذى تقدمه حكومتها للشركات المُصدّرة، وتدخلها لإزالة العقبات التى تواجه المصدرين حتى منحتهم قوة ضاربة لا يُمكن منافستها.
وبلغت قيمة صادرات البضائع الأمريكية إلى الصين العام الماضى، نحو 120.3 مليار دولار، مقابل 129.9 مليار دولار فى 2017 بنسبة تراجع %7.6، فى حين سجلت الواردات الأمريكية من الصين نحو 539.5 مليار دولار فى 2018 مقابل 505.5 مليار دولار العام قبل الماضى بنسبة ارتفاع %6.7.
وأكد مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن قطاع السجاد اليدوى والمشغولات اليدوية له فرصة كبيرة فى السوق الأمريكى، فى ظل الجودة المرتفعة للمنتج المصرى الذى يمكنه دخول السوق الأمريكى دون جمارك، من خلال اتفاقيتيّ الكويز والنظام المعمم للمزايا.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على جميع المنتجات الصينية، سيجعل المنتجات المصرية منافسة سعرياً أيضاً بجانب الجودة.
وذكر «عمران» الذى يشغل عضوية المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أن المجلس بدأ مخاطبة مستوردين من أمريكا؛ للبحث عن الفرص المتاحة للمنتجات المصرية هناك.
وقال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنَّ الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ستؤدى إلى تباطؤ الطلب الصينى على وارداتها من الجلود المدبوغة من مصر؛ لتراجع الطلب على منتجاتها من المنتجات الجلدية والأحذية فى أمريكا.
ووفقاً لتقديرات جمعية موزعى وبائعى الأحذية الأمريكيين (FDRA)، فإنَّ أسعار أحذية الأطفال سترتفع من 10 دولارات إلى 15 دولاراً. أما الأحذية المخصصة لرياضة السلة، فسترتفع من 130 دولاراً إلى 179 دولاراً، وبالنسبة لأحذية الصيد ستصل إلى 249 دولاراً بدلاً من 190 دولاراً، بواقع 169 دولاراً خسارة سنوية للأسرة الأمريكية.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، إن مصر لن تستفيد بشكل مباشر من الحرب التجارية؛ نظراً إلى انخفاض عدد السلع التى تصدرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانحصارها فى سلع محددة منها الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأضافت أن دولاً مثل بنجلاديش وتركيا تستعد لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكى، لذلك يتوجب على مصر تعزيز قدرتها التنافسية عبر تحسين جودة منتجاتها؛ حتى تستطيع دخول هذا السوق، سواء استمرت الحرب التجارية من عدمه.
وأبدت «السويفى»، تخوفها حال استمرار الحرب التجارية، من حدوث تباطؤ فى حركة التجارة العالمية، ما سينعكس على حركة الموانئ المصرية بالسلب؛ لأن كل دولة ستلجأ إلى تحقيق اكتفائها الذاتى، ولكن على المدى البعيد.
واعتبرت أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين ما زالت فى حيّز التهديدات فقط، ولو تم تنفيذ القرارات التى أصدرها الجانبان ستتضرر الأسواق الناشئة.

التقصير الحكومى وعدم معرفة الشركات يقللان الاستفادة من «النظام المعمم بالمزايا»

العادلى: معظم الاتفاقيات غير معروفة للمصدرين عدا «QIZ»

سعد الدين: الجودة العالية والمنتج المنافس عاملا حسم

لا تستغل مصر جميع الأبواب المفتوحة أمامها لرفع حجم وقيمة صادراتها، خصوصا إذا كانت تستطيع النفاذ إلى دول كبرى ومنها أمريكا، دون جمارك من خلال النظام المعمم للمزايا.
وأرجع مستثمرون، عدم استفادتهم من النظام لعدم علمهم به من الأساس!!
فهل تقع تلك المسئولية على عاتق الشركات لعدم بحثها عن المزايا التنافسية التى تتمتع بها منتجاتها فى الأسواق الخارجية، أم على عاتق الحكومة لتقصيرها فى تحفيز وإخبار الشركات بمثل تلك الاتفاقيات؟
قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن أغلب الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة غير معروفة للمصدرين، عدا اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز QIZ».
وأضاف، أن الاستفادة من النظام المعمم للمزايا فى مصر ضعيف مقارنة بباقى الدول التى يشملها هذا النظام، ومنها تونس وليبيا والجزائر.
وأشار إلى أن السوق الأمريكى آمن ويتميز عن الأسواق التصديرية الأخرى بسهولة عمليات النقل والشحن، فضلًا عن جدية المستورديين ونظام التأمين على البضائع، مطالبًا الحكومة بالترويج لهذا النظام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.
ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء نحو 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية عند التصدير إليها من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر، وذلك وفقًا لعدة شروط، من ضمنها ألا يقل المكوّن المحلى عن %35، وأن يكون الشحن مباشرة، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركات ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية غير مرتبط بالاتفاقيات التجارية بين البلدين، طالما تمكنت مصر من تصنيع منتج منافس وذات جودة عالية.
وأضاف أن غياب التعريف بالنظام المعمم بالمزايا، يوضح أن العملية التصديرية لاتزال مقتصرة على فئة محددة من الصناع كما كان الأمر خلال المرحلة الماضية.
واقترح سعد الدين، عقد اجتماعات منتظمة فى كافة الكيانات الاقتصادية ومنظمات الأعمال للتعريف بهذا النظام، حتى يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التصدير من خلاله.
وقال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للخدمات الزراعية، إن صعوبة الاشتراطات المفروضة على السلع المُصدرة وفقًا للنظام المعمم للمزايا، هى الحائل دون الاستفادة منه بشكل موسّع.
وأضاف أن الولايات المتحدة تُقر شروطا صعبة جدًا لوارداتها من المنتجات الزراعية الطازجة، مما يعد سببًا رئيسيًا فى عدم لجوء المُصدرين إليه.
وقال محمد قاسم، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للمنسوجات والملابس الجاهزة، إن النظام المعمم للمزايا مُتاح لمعظم الدول النامية، وهو ما يجعله غير مميز أو مُحفز لقطاع المُصدرين المصريين.
وأضاف أن النظام المعمم غير مُفيد لكل القطاعات لاقتصاره على منتجات معينة، إذ أن الملابس الجاهزة تصدر ضمن «الكويز» لمنحها ميزة تنافسية عن الدول الأخرى.
وقال محمد النشار، عضو مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن عدم معرفة معظم المُصدرين بالنظام من أهم أسباب عدم التصدير من خلاله.
وطالب الحكومة بدعم قطاع الحرف اليدوية، وخصوصا مشغولات الفضة والنحاس لفرصهما الواعدة فى السوق الأمريكى وتميزه عن منافسه الصينى، مما يؤهله للاستحواذ على حصة كبيرة من السوقين الأوروبى والأمريكى.

المصانع تزحف نحو بوابة «الكويز»

عبدالظاهر: زيادة الإنتاج تتطلب أراضى صناعية جديدة للتوسعات

شعراوى: السعر المرتفع وضعف الجودة يجهضان الانطلاق

رياض: اتحاد الصناعات يتبنى خطة لتأهيل شركات الملابس

«عودة جروب للمنتجات الجلدية» تنتظر المرحلة الثالثة من «الروبيكى»

رغم دخول المنتجات المصرية السوق الأمريكى دون جمارك ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، إلا أن الصادرات المصرية لم ترتفع بالشكل المتوقع، إذا ما قورنت باستفادة دول أخرى منها بنجلاديش وفيتنام، وخصوصا فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.
ويعتقد معظم المستثمرين أن زيادة الصادرات ضمن الاتفاقية يتطلب تحفيز القطاعات الصناعية المختلفة على تحديث الماكينات وزيادة الإنتاج بجانب رفع مستوى جودة المنتج كشروط أساسية لاقتحام السوق الأمريكى، فى حين تعتقد قطاعات أخرى صعوبة التصدير ضمن «الكويز» فى ظل صعوبة توفير %10.5 مكوّن إسرائيلى كشرط للتصدير.
قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إن القطاع لم يستفد من اتفاقية الكويز والحرب التجارية بين أمريكا والصين، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج المحلى للشركات فى ظل ارتفاع الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن عوائق زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع المصدرة، تتضمن عدم توفر أراض صناعية لإقامة توسعات أو إنشاء مصانع جديدة، فى ظل انخفاض التمويلات المتوفّرة للقطاع الصناعي.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية %10.5 من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.


وقال سامر رياض، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد إعداد خطة لتأهيل الشركات المُسجّلة ضمن اتفاقية الكويز كى تستطيع المنافسة والوفاء باحتياجات هذا السوق، والاستفادة من ميزة دخول المنتج المصرى بدون جمارك.
وأضاف أن المصانع المُصدّرة اتجهت إلى التصنيع لدى مصانع لديها طاقات إنتاجية مُعطّلة للوفاء بالطلبات التصديرية، فى ظل عملها بكامل طاقتها الإنتاجية واحتياجاها إلى وقت كبير لحين إجراء توسعات.
وأرجع ضعف استفادة القطاع من الحرب التجارية، إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع، فضلًا عدم وجود صناعات مغذية للملابس الجاهزة.
وقال أحمد شعراوى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع للسوق الأمريكى محدود للغاية، خصوصا فى ظل انخفاض الميزة التنافسية لضعف جودة المنتج، فضلًا عن السعر المرتفع حتى فى ظل دخوله دون جمارك وفقًا لاتفاقية الكويز.
وأكد أهمية اتجاه الحكومة إلى تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، وتأهيلها للتصدير بشكل عام، وخصوصا إلى أمريكا.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن صعوبة تصدير منتجات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن «الكويز» تتمثل فى عدم وجود مستلزمات إنتاج من الممكن أن تستورد من إسرائيل لتوفير نسبة 10.5% التى تعد كشرط للتصدير ضمن الاتفاقية.
وأضاف لـ «البورصة» أن الأخشاب تستحوذ على نسبة تتعدى %90 من إجمالى المنتجات الداخلة فى صناعة الأثاث، فى الوقت الذى لا تنتج إسرائيل الأخشاب، ما يعد عائقًا رئيسيًا أمام إمكانية الاستفادة من الاتفاقية.
وأوضح أنه حال استيراد الدهانات أو المفاصل من إسرائيل، على سبيل المثال، لن نستطيع استكمال النسبة المطلوبة كشرط للتصدير ضمن «الكويز».
وقال محمود عودة، سكرتير عام شعبة صناعة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن %30 من مصانع القطاع فقط هي مؤهلة للتصدير إلى الخارج.
وأضاف أن التصدير إلى السوق الأمريكى بشكل خاص يتطلب جودة عالية وطاقات إنتاجية مرتفعة للوفاء بمتطلبات السوق، فى ظل ارتفاع حجم وارداته، بجانب توافر الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لدى المصانع.
وأشار إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج ليست عائقا أمام دخول السوق الأمريكى، خصوصا فى ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب تحرير سعر الصرف قبل نحو 3 سنوات.
وقال عودة الذى يرأس مجلس إدارة شركة عودة جروب للمنتجات الجلدية، إنه يسعى إلى فتح أسواق تصديرية المرحلة المقبلة فى أمريكا والدول الأفريقية والعربية، بعد أن توقفت الشركة عن التصدير منذ بداية الألفية الجديدة.
وأضاف أن التوقف عن التصدير يعود إلى أن السوق المحلى أصبح حينئذ يعتمد على المنتجات المستوردة بعد أن كان الاعتماد الأكبر على الإنتاج المحلية.
وأوضح أنه رغم عدم انضمام الشركة إلى اتفاقية «الكويز» لعدم وجودها ضمن أحد المناطق الصناعية المؤهلة، إلا أنه سيسعى إلى التصدير إلى أمريكا لحين الحصول على أرض بإحدى تلك المناطق، حتى لو ارتفعت تكلفة التصدير.
وتابع: «فى انتظار طرح المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى للجلود، والتى ستخصص لمصانع المنتجات الجلدية والأحذية، للحصول على أرض جديدة لإنشاء مصنع جديد، حيث يقع المصنع الحالى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة».

رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة: فيتنام وبنجلاديش الأكثر استفادة

طلبة: يجب مراجعة سياسات الإقراض لتحفيز الصناع على تحديث الماكينات

قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن فيتنام وبنجلاديش الأكثر استفادة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فى حين أن القطاع الصناعى فى مصر لم يستفد من اتفاقية «الكويز» بالشكل الأمثل، باستثناء الملابس الجاهزة.
أضاف لـ«البورصة»، أن سبب عدم الاستفادة من الاتفاقية يرجع إلى عدم معرفة نسبة كبيرة من الشركات بوجود اتفاقية تتيح دخول المنتج المصرى إلى السوق الأمريكى دون جمارك بشرط استيراد نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل %11.5 من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى %10.5 عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %8.5 من خلال المفاوضات بين الجانبين.
قال طلبه، إنه كان من الأولى أن تصبّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين لصالح الصادرات المصرية فى ظل وجود الاتفاقية، إلا أن بنجلاديش وفيتنام حققتا استفادة أكثر من مصر.
وأوضح أن صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات إلى أمريكا العام الماضى، بلغت 34 مليار دولار، وبلغت صادرات فيتنام 25 مليار دولار.
وتوقع ارتفاع قيمة صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات إلى الولايات المتحدة لتسجل 40 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وتسعى إلى زيادتها إلى 70 مليار دولار العام المقبل.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، 878 مليون دولار خلال 2018، بنسبة زيادة %17 عن 2017 الذى بلغت قيمة صادراته 751 مليون دولار.
كشف طلبه، أن فيتنام وبنجلاديش تسعيان إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمركية شبيهة بـ»الكويز»، وحال إتمام ذلك ستكون ضربة قاصمة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للسوق الأمريكى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودًا على وارداتها من المكسيك التى تعد ثانى أكبر مصدر للملابس الجاهزة للسوق الأمريكى، ويجب على الصادرات المصرية استغلال تلك الفرصة وتحل مكان المكسيك.
أضاف أنه رغم فرصة مصر الكبيرة لزيادة صادراتها إلى أمريكا عبر «الكويز»، إلا أن الشركات تواجه العديد من التحديات التى تكبل رفع قيمة الصادرات، وعلى رأسها ضعف التمويلات المقدمة للمصانع واقتصادرها على التمويل الاستهلاكى.
وأكد أهمية مراجعة سياسة الإقراض للمصانع لإقامة توسعات جديدة، فى ظل اتجاه الشركات للاقتراض من الخارج بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفائدة فى مصر، فضلا عن هروب الاستثمارات من قطاع الملابس إلى قطاعات أخرى كالقطاع العقارى؛ نظرًا للقيود الملقاة على عاتق المستثمر.
وتابع: «عدم وجود سيولة نقدية لدى المصانع حال دون تحديث الماكينات لزيادة الإنتاج، إذ تعمل بعض المصانع بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و%40 فقط لعدم قدرتها على التطوير والتحديث».

رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة: 63 شركة تنضم إلى «المناطق المؤهلة» خلال عامين

الربيعى: كيانات أجنبية تدرس الاستثمار فى مصر للعمل ضمن الاتفاقية

انضمت 63 شركة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ«الكويز» خلال العامين الماضيين، معظمها تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، منها 11 شركة بدأت التصدير ضمن الاتفاقية.
قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، إن إجمالى المصانع المسجلة ضمن اتفاقية «الكويز» يبلغ 1019 شركة، منها 200 شركة تقوم بالتصدير.
أضاف لـ«البورصة»، أن سبب انخفاض عدد الشركات المصدرة من إجمالى المسجّلين، يرجع إلى أن عددًا كبيرًا منها سجّل فى الاتفاقية فور بدء تفعيلها، لكن لم يستمر فى التصدير إلا الشركات التى لديها الإمكانيات والقدرات التصديرية.
وتابع:«بعض الشركات التى كانت متوقفة عن التصدير، بدأت العودة من جديد خلال المرحلة الماضية.. وذلك فى حد ذاته خطوة جيدة».
وتوقع الربيعى، ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الزجاجية بنهاية العام الحالى إلى 8 ملايين دولار، و12 مليون دولار فى عام 2020، مقابل 1.3 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2019.
وأرجع ارتفاع صادرات المنتجات الزجاجية إلى دخول شركة أجنبية متخصصة إلى السوق المصرى العام الماضى، وتصدر الجزء الأكبر من إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تبلغ نسبة الجمارك الأمريكية على تلك المنتجات %28.
أضاف الربيعى، أن للمنتجات الجلدية والأحذية مستقبل واعد فى التصدير إلى الولايات المتحدة، مع قرب بدء إنتاج مصنع متخصص فى الأحذية الرياضية سيصدر جزءاً من إنتاجه ضمن «الكويز»، خصوصا وأن بعض منتجات الأحذية تصل نسبة الجمارك عليها إلى %40، ما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.
وقال رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، إن أمام الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، فرصة جيدة لمضاعفة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الحرب التجارية التى تخوضها مع الصين.
وأضاف أن مصر تعد ضمن أكبر 20 دولة مصدرة للملابس والمفروشات والمنسوجات إلى الولايات المتحدة، رغم أنها لا تستحوذ سوى على %1 من إجمالى واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الملابس.
ورهن مضاعفة صادرات الملابس والمنسوجات بتوفير مستلزمات إنتاجهما محليًا والتكامل بين سلاسل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على الماكينات الحديثة لزيادة الطاقات الإنتاجية.
قال الربيعى، إن التوسع فى تصدير منتجات جديدة ضمن اتفاقية «الكويز» مرهون بارتفاع الجمارك المفروضة عليها لدخول السوق الأمريكى، بجانب عدم إدراجها ضمن النظام المعمم للمزايا الذى يسمح بإعفاء منتجات مصرية معينة من الجمارك وخفضها على أخرى عند التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن اختلاف هذا النظام عن اتفاقية الكويز يتمثل فى عدم اشتراطه استيراد %10.5 من إجمالى تكاليف المنتج الذى يتم تصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل.
وأشار إلى أن شركات أجنبية تدرس الاستثمار فى مصر المرحلة المقبلة للتصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

انخفاض الصادرات المصرية إلى أمريكا يقلل فرصها

«الألفى»: الشركات مطالبة بتحسين جودة منتجاتها لتكون جاهزة عند الطلب

«النظامى»: فرص كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الصينية للقاهرة

قلّل خبراء اقتصاد من فرص استفادة مصر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فى ظل انخفاض حجم صادراتها إلى أمريكا.
وطالبوا بضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية وجودة المنتجات لتكون جاهزة فى حالة الطلب عليها.
قال عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن مصر لن تتأثر بهذه الحرب لانخفاض حجم صادرتها فى التجارة العالمية بشكل عام وخاصة مع أمريكا، بجانب عدم استمرارية مثل تلك الحروب فى ظل تحمل الطرفين خسائر كبيرة.
وطالب الشركات المحلية بتحسين جودة منتجاتها حتى تكون جاهزة لاقتناص الفرصة لدخول أى دولة، سواء أمريكا أو دول الاتحاد الأوروبى الذى يعد قرب المسافة معها ميزة تنافسية للمنتجات المحلية.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مصر لن تستطيع تعظيم فرص استفادتها من الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا، لضآلة مساهمتها فى التجارة العالمية، والتى لا تتجاوز %0.5.
وأضافت لـ«البورصة»، أن مصر ليست بمنأى عن فرض رسوم على منتجاتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث مع الصين.
وقرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العام الماضى، فرض رسوم جمركية بنسبة %25 على واردات الحديد و%10 على واردات الألومنيوم، على جميع الدول المُصدرة لأمريكا.
وقال محمد النظامى، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن للتدريب فى القطاع المالى، إن بنجلاديش هى الأقدر على خلافة الصين فى أمريكا، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس.
وأضاف أن بنجلاديش شهدت نموًا ملحوظًا فى الصناعات والصادرات النسيجية، واتجهت العديد من المصانع إليها بدلًا من الصين للاستفادة من الفارق فى سعر العمالة.
وأشار الى أن مصر لا يُمكنها أن تحل مكان الصين لدى المستوردين الأمريكيين، لأن السوق الأمريكى أقوى من قدرات مصر التصديرية من ناحية البنية التحتية للمصانع أو كفاءة وسعر الأيدى العاملة.
ولفت إلى أن فرصة مصر، تكمن فى قدرتها على جذب المصانع الصينية للاستثمار داخل مصر، والتصدير منها، للاستفادة من الحوافز التى توفرها للمستثمرين الأجانب، والاتفاقيات التجارية التى أبرمتها الصين مع أمريكا مثل «الكويز».
وذكر أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤثر سلبًا على جميع اقتصادات العالم، ولن يقتصر على طرفى الصراع فقط.
وأشار إلى أن اقتحام مصر للسوقين الصينى أو الأمريكى وجنى الأرباح من الحرب الدائرة، يتوقف على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث السعر والجودة.
وقال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤثر سلبًا على جميع اقتصادات العالم، ولن تقتصر على طرفى الصراع فقط.
وأضاف أن الدول المُصدرة لمستلزمات الإنتاج إلى الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، ستتأثر سلبًا نتيجة ضغط طرفى الصراع على الطاقات الإنتاجية لبعضهما.
وأضاف أن اقتحام مصر للسوق الأمريكى عبر زيادة الصادرات، يتوقف على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لاسيما فى السعر والجودة.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى، من المتوقع انخفاض نمو %70 من اقتصادات العالم، كما أنه من المتوقع اشتعال التوترات المتعلقة بالسياسة التجارية، على أن تمتد إلى مجالات أخرى كصناعة السيارات.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

ليام دينينج يكتب: الهجوم على السعودية ضربة لمستقبل البترول

نحن على وشك اكتشاف مدى قوة الأعصاب فى سوق البترول،...