كتب: ميري راغب
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمستويات قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ليكسب نحو 45%، وسجل خلال شهر نوفمبر الجاري أعلى مستوى له الإطلاق عند 24543 نقطة خلال جلسة 9 نوفمبر، ليُهدّئ لاحقا من مكاسبه.
تحوط ضد تقلبات سعر الصرف المتوقعة
فسر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، الارتفاع القياسي لمؤشرات البورصة المصرية بأنه نوع من التحوط ضد تقلبات سعر الصرف المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع حدوثها في الربع الأول من عام 2024.
توقع ماهر، انخفاض الجنيه أمام الدولار رسميا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.
تاريخيا، يمر الجنيه بتحديات كبيرة أمام الدولار، إذ انخفض رسميا إلى مستوى 18.5 جنيه للدولار، بعد الحرب الروسية الأوكرانية في شهر مارس 2022.
استمر الانخفاض في السعر الرسمي حتى وصل إلى 30.9 جنيه للدولار قبل 6 أشهر، تحت ضغوط من الفجوة الدولارية في مصر، الناجمة عن انسحاب استثمارات بنحو 22 مليار دولار من أدوات الدين المصرية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الديون وسط موجة رفع الفائدة العالمية، والعجز المصري في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
“ارتفاع مؤشر البورصة ليس دليلا على خفض محتمل لقيمة الجنيه“، قالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال” سارة سعادة، لتخالف رأي ماهر، موضحة أن الاستثمار عبر شراء أسهم بالبورصة يتحوط به المستثمرون ضد تقلبات معدل التضخم، والذي يتأثر بعدة متغيرات بينها تغيير سعر الصرف.
قطاعات مستفيدة
المحلل في شركة هوريزون للأوراق المالية، معتصم الشهيدي، علل ارتفاع مؤشرات البورصة لعدة أسباب أولها التحوط إما ضد تغير سعر الصرف أو التضخم، وهو ما جاء متوافقا مع رأي سعادة وماهر معا.
السبب الثاني في رأي الشهيدي، هو ارتفاع أسهم بعض القطاعات التي تحظى بإقبال المستثمرين عليها، على رأسها، قطاع الأسمدة كونه قطاع مُصدِّر، هذا إلى جانب القطاع المصرفي، مدعوما بزيادة الهوامش الربحية نتيجة ارتفاع الإيداعات البنكية.
القطاع الثالث المستفيد في رأي الشهيدي، فهو القطاع العقاري، في ظل الإقبال على شراء العقارات استثمارا للأموال وحفاظا على قيمتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
