أثارت المرونة الحالية للاقتصاد الأمريكى نقاشات كثيرة، إذ نما الناتج المحلى الإجمالى للدولة بنسبة %2.9 خلال الـ12 شهراً المنتهية فى الربع الثالث، بينما يظل نمو التوظيف قويًا (ارتفع عدد وظائف القطاع غير الزراعى بمقدار 150 ألفا فى أكتوبر) وظل معدل البطالة منخفضًا %3.9.

تبدو هذه المرونة مفاجئة بالنظر إلى أنها تأتى فى ظل أكبر زيادة تراكمية فى أسعار الفائدة الرسمية خلال 40 عامًا، فقد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، مقسمة إلى 425 نقطة أساس عام 2022 و100 نقطة هذا العام.

غالباً ما تكون التأثيرات الكمية للسياسة النقدية، سواء من حيث الحجم أو التوقيت، غير مؤكدة، ومع ذلك، فإن القاعدة الأساسية الأساسية هى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية فى أسعار الفائدة الرسمية تؤدى إلى انخفاض الطلب الكلى بمقدار نقطة مئوية واحدة، ويأتى التأثير الرئيسى فى العام التالى.

وعلى هذا الأساس، فإن تأثيرات التشديد النقدى حتى الآن من شأنها أن تُخفض الناتج المحلى الإجمالى بنحو %4 هذا العام، مع %1 أخرى أو نحو ذلك عام 2024، مقارنة بما كان ليصبح عليه لولا ذلك، حسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير أكبر

تشير دراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطى الفيدرالى فى شيكاغو، التى تأخذ فى الاعتبار التغييرات الفعلية والمتوقعة فى أسعار الفائدة، إلى أن تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية قد دفع بالناتج المحلى الحقيقى إلى الانخفاض بنسبة %5.4 بحلول الربع الثالث من العام الجارى، مع توقع خفض إضافى بنسبة %3.1 بحلول نهاية 2024.

مع ذلك، فإن تأثيرات السياسة النقدية، رغم أهميتها، لا تشكل سوى جزء من القصة، فالعنصر الآخر الأكثر إهمالاً هو السياسة المالية، وهذا أدى إلى إحداث تأثير مهم من الناحية الكمية فى الاتجاه المعاكس، وهى تضم حاليًا عنصرين رئيسيين.

العنصر الأول، وهو الأصغر حجماً، هو نهاية الدفعة المالية الكبيرة خلال الجائحة، فشيكات التحفيز التى أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب لعامى 2020 و2021، والتى بلغ مجموعها نحو 814 مليار دولار، أو حوالى %3 من الناتج المحلى الإجمالى الحالى، لم تُنفق بشكل كبير فى البداية.

ثم بدأت الأسر لاحقًا فى خفض هذه المدخرات الفائضة، لكن لا يزال هناك مخزون كبير متبقى.

فقد قدر بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو قيمته فى أغسطس بنحو 500 مليار دولار، أو ما يقرب من %2 من الناتج المحلى الإجمالى.

لم يتضح بعد مدى السرعة التى ستُنفق بها هذه المدخرات الفائضة غير المسوقة، ويتوقع بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو أن «هذه الأموال يمكن أن تكون متاحة لدعم الإنفاق الشخصى على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2023».
العنصر الثانى للسياسة المالية هو التوسع الكبير فى الإنفاق الحكومى الأمريكى بسبب مجموعة متنوعة من البرامج هذا العام.
يقدر الزخم، المُقدر على أساس حسابات صندوق النقد الدولى، بنحو %2 من الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون التأثير النهائى على الطلب الكلى أكبر بعض الشيء.
ومع أخذ كل هذه التأثيرات بعين الاعتبار، فإن المرونة الحالية التى يتمتع بها الاقتصاد الأمريكى لا تبدو مفاجئة للغاية، حيث يتم تعويض التأثير السلبى للسياسة النقدية بنسبة تتراوح بين %4 و%5 من الناتج المحلى الإجمالى إلى حد كبير من خلال التوسع المالى هذا العام وتخفيض جزء كبير من المدخرات الفائضة المتبقية.
لكن ربما يكون الوضع العام المقبل مختلفًا، إذ سينتهى إنفاق المدخرات الفائضة إلى حد كبير، وتتحول السياسة المالية نحو فرض قيود تقدر بنحو %1 من الناتج المحلى الإجمالى، وفى الوقت نفسه، يمكن أن تتراوح تأثيرات التشديد النقدى المتأخرة للعامين الأخيرين بين %1 و%3 من الناتج المحلى الإجمالى.
بطبيعة الحال، يمكن أن تتغير إعدادات السياسة، لكن مع اقتراب العجز المالى الحالى من %6 من الناتج المحلى الإجمالى، ونظراً للمزاج السائد فى الكونجرس، فإن أى تحول كبير فى السياسة المالية فى الولايات المتحدة يبدو غير مرجح.
ومن الممكن أن تخفف السياسة النقدية، خاصة إذا انخفض التضخم بشكل حاد، وتتوقع السوق حالياً أن يخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بنحو 1.4 نقطة مئوية على مدى العامين المقبلين.
لكن حتى لو فعلوا ذلك، فمن المرجح أن تكون عوائد السندات لأجل 10 أعوام، التى تبلغ الآن %4.6، بمثابة مثبط للطلب، وفى كلتا الحالتين، يمكننا أن نتوقع أن يأتى عام 2024 بأحاديث أقل عن المرونة المفاجئة للاقتصاد الأمريكى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا