شهد مؤشر مديري المشتريات بمصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسنا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي.
ارتفع المؤشر من مستوى 47.9 نقطة في شهر أكتوبر، إلى 48.4 نقطة خلال شهر نوفمبر.
مستوى الـ50 نقطة، هو الفاصل بين النمو والانكماش.
استمرار النكماش في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، جاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأدى ارتفاع التضخم، وانخفاض الإنتاج في الطلبات الجديدة إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر أبريل 2012، بحسب تقرير S&P Global.
استمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة في الانخفاض بقوة في شهر نوفمبر، على الرغم من تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر.
ووفقا للشركات، استمرت معدلات التضخم المرتفعة تاريخيا في خفض طلب العملاء.
في حين أشارت بعض الشركات إلى أن مشاكل الاستيراد التي لم يتم حلها أدت إلى تقييد النشاط التجاري.
وعلى الرغم من أن التراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشرا على نطاق واسع في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، إلا أنه كان ملحوظا بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة.
وأدى ضعف مستويات الطلب وضغوط الأسعار، إلى تقليل الشركات غير المنتجة للنفط لنشاطها الشرائي مرة أخرى في نوفمبر، حيث سلطت بعض الشركات الضوء على قيامها بزيادة المخزون الاحتياطي بدرجة ما، للحماية من ارتفاع الأسعار مستقبلا.
ونتيجة لذلك، كان الانخفاض الإجمالي في المشتريات هو الأبطأ منذ شهر فبراير 2022، مما ساهم في توسع طفيف في المخزون.
كما استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض خلال شهر نوفمبر، في ظل تراجع متطلبات العمل، ولكن معدل تخفيض الوظائف تراجع عن الشهر السابق بشكل طفيف.
جاء تباطؤ انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
