كتب: سليم حسن
أعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن مجموعة إجراءات لحل أزمة السكر وتوفيره أمام المستهلكين بـ27 جنيها للكيلو وفق تصريحات مسئولي وزارة التموين في أكثر من مناسبة، لكن لا تزال الأسعار مرتفعة ولا يجد المستهلكين السكر في كل أماكن البيع، وفق جولة أجراها “ايكونومي بلس”.
بكم كيلو السكر؟
أجرى “ايكونومي بلس” جولة على أسواق البيع فلم يجد أي كمية مطروحة للبيع في سلاسل السوبر ماركت الكبيرة، بالإضافة إلى أن محال التجزئة الصغيرة أمام المستهلكين لا تزال تبيعه بسعر يفوق الـ50 جنيها للكيلو.
قال اثنان من أصحاب شركات تعبئة وتغليف السكر، إن الكميات في السوق لا تزال ضعيفة، ولا يتم توفير كل احتساجات السوق رغم إعادة السماح لمصانع السكر للبيع خارج بورصة السلع، وهو النظام الذي كانت تعمل به في الأوقات الطبيعية قبل توقفها مطلع أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضًا:
من النفي إلى التسعيرة الجبرية.. ماذا يحدث بأزمة السكر؟
بالتواصل مع معاون وزير التموين أحمد كمال، قال لـ”ايكونومي بلس” إن الوزارة ستجري جولة على عدد من المجمعات الاستهلاكية يوم السبت المقبل لمتابعة عمليات الطرح والبيع للمستهلكين.
ومع الإفصاح له عن نتائج الجولة التي أجراها “ايكونومي بلس”، طلب إمداد الوزارة بالفروع التي لم نجد فيها سكر لإمدادها بالكميات اللازمة سواء التابعة للوزارة أو للقطاع الخاص من سلاسل السوبر ماركت الكبيرة.
ما هي إجراءات الحكومة لتوفير السكر؟
في 27 نوفمبر الماضي، لوحت وزارة التموين بفرض تسعيرة جبرية على السكر حال عندم انضباط الأسعار في الأسواق خلال 10 أيام، وحتى تاريخ النشر لم تصدر الوزارة أي جديد في هذا الشأن.
شاهد:
الحكومة تلوح بالتسعيرة الجبرية.. هل تفلح في حل أزمة السكر؟
هذه الخطوة تماثل التي أعلنتها الحكومة بشأن محصول الأرز في سبتمبر 2022، والتي ألزم فيها مجلس الوزراء وقتها تجار الأرز الأبيض المعبأ الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% بسعر 18 جنيهًا للكيلو، وغير المعبأ بسعر 15 جنيهًا، و12 جنيهًا حال زيادة نسبة الكسر، ولاحقًا ألغتها الوزارة.
اقرأ:
“التموين” تتراجع عن التسعيرة الجبرية للأرز.. لماذا؟
خلال هذه الفترة، ومن واقع بيانات “التموين”، أعلنت الوزارة أنها كلفت شركات إنتاج السكر التابعة لها بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لشركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو.
شكلت الوزارة لجنة لمتابعة سير عمليات التوزيع لحظيا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر، مع توجيه الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق لضبط أي المخالفات أو الممارسات الاحتكارية التي تحول دون حصول المستهلك على السكر.
أيضَا، الوزارة ألغت الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة خفض الأسعار.
في النهاية، وجهت الوزارة بصرف كمية إضافية من السكر على البطاقات التموينية للمواطنين بالأسعار الحرة، بدأ العمل بها في 11 نوفمبر الجاري.
هذا التوجيه ينظم صرف عدد 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، خارج قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، مع صرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا، يأتي ذلك بالتزامن مع طرح كميات يومية تصل إلى 10 ألاف طن في المنافذ التابعة للوزارة والتوزيع على سلاسل السوبر ماركت، لكن رغم ذلك لا يوجد السكر في كافة منافض البيع أمام المستهلكين.
اقرأ:
التموين تصرف سكر إضافي على بطاقات الدعم بسعر 27 جنيها للكيلو
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
