زاد التوتر في منطقة مضيق باب المندب من عمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لتجار ومسؤولون فلسطينيون تحدثوا لوكالة أنباء الوطن العربي.

أعلنت جماعة أنصار الحوثيون في اليمن في 19 نوفمبر الماضي، أنها سوف تستهدف أي سفينة لها علاقة بإسرائيل، أو متوجهة إليها، وذلك في محاولة للضغط عليها لوقف الحرب على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع المحاصر.

نتيجة لذلك، أعلنت العديد من شركات الملاحة العالمية عن تغيير خط سير رحلاتها البحرية، لتكون بعيدة عن مسار باب المندب القريب من اليمن، مما تسبب في ارتفاع تكلفة النقل، كما أن كثيرا من شركات الملاحة قررت عدم نقل البضائع إلى إسرائيل.

ونظرا لاعتماد التجارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على حركة التجارة في إسرائيل، فقد تضاعفت فاتورة الاستيراد، كما أن كثيرا من السلع بات من الصعب الحصول عليها.

قال فادي عبيدو المستخلص الجمركي، إنه إذا استمر هذا الأمر على مدى أطول، سوف تنقطع الموارد، وتتوقف المصانع عن الإنتاج، إذ يعانون التجار من مشكلة كبيرة في شراء البضائع.

“نحن نتحول الآن من الموسم الشتوي إلى الموسم الصيفي، فيتم شراء البضائع خلال هذه الفترة، وشحنها قبل العيد الصيني، ولكن اليوم التاجر يمر بحالة تخبط، خاصة مع ارتباك شركات الشحن التي أخذت قرارا بعدم الشحن لإسرائيل نهائيا”، وفقا لعبيدو.

توقع تجار فلسطينيون تأخر وصول الواردات لنحو 4 أشهر، بسبب التوتر في منطقة باب المندب.

في نهاية شهر أكتوبر الماضي، توقعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية انكماش الاقتصاد بنحو 3%، بعد أن كانت تتوقع نموا بمعدل 3% قبل بدء الحرب في غزة.

قال مهيب الجعبري مدير الاقتصاد الفلسطيني في الخليل، إن كل أزمة يمر بها العالم تؤثر علينا سلبا.

ازدادت أسعار نقل الحاويات من دول الاستيراد مثل الصين وما شابه من 2500 إلى 7 آلاف دولار، وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار السلع التي يتم استيرادها، أوضح الجعبري.

تشير أرقام وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى أن الضفة الغربية كانت تمثل نحو 89% من إجمالي الواردات الفلسطينية قبل اندلاع الحرب، لكن هذه النسبة تراجعت كثيرا مع استمرار الحرب في غزة، والحصار الإسرائيلي للضفة الغربية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا