كتب: أحمد المهدي

مع ثالت أيام العام الجديد، لا حديث بالشارع المصري يعلو عن تحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة بعد حالة الارتباك الناتجة عن الزيادات السريعة والمتتالية في أسعار عدد من الخدمات.

تباينت الآراء حول إذا ما كانت هذه الزيادة مؤشرا على اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي أم إنها خطوات مؤجلة فحسب.

القرض وشيك

“زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين مؤشر على قرب تجديد الحكومة المصرية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يضع عددا من المطالب الاقتصادية؛ لضمان قدرة الحكومة على سداد القرض خلال السنوات المقبلة”.. بتلك الكلمات بدأ رئيس مركز سعود – زايد للدراسات البحثية بالقاهرة الدكتور محمود حسين حديثه لـ”إيكونومي بلس”.

تحرص مصر في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، على التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الأجنبي يتضمن زيادة قيمة القرض إلى 5 مليارات دولار بدلا من الـ3 مليارت التي تم الاتفاق عليها نهاية العام 2022.

أقرا المزيد في
الدولار متهم.. زيادات في أسعار الكهرباء والمترو والإنترنت والمكالمات

الزيادة حتمية

“الحكومة ليس أمامها خيار في زيادة الأسعار، لكنها تعمل بالتوازي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عبر توفير مبادرات من شأنها توفير المنتجات بأسعار ثابتة بعيدة عن الزيادة السعرية للمنتجات في الأسواق، حيث أن المستهلكين دائما ينتظرون مبادرات أول وأخر العام لتلبية احتياجاتهم” وفق قول حسين.

استبعد حسين تحريك سعر الدولار أمام الجنيه الشهر الجاري بسبب ما تشهده الأسواق من زيادة في العديد من الأسعار، والتي دائما تصاحب بداية كل عام جديد، متوقعا أن يكون تحريك السعر في فبراير أو مارس المقبلين.

يسجل سعر الدولار في البنوك الرسمية 30.80 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء بينما يتخطى حاجز الـ50 جنيها في السوق الموازية.

توعية المستهلك

تعجب حسين من إقبال المستهلكين على شراء المنتجات من المحالات التابعة للقطاع الخاص بصورة أكبر من إقبالهم على منافذ التابعة للقوات المسلحة ولوزارة الداخلية التي تعرض المنتجات بأسعار أقل من غيرها.

وطالب المستهلكين خلال الفترة المقبلة بأهمية التوعية الاقتصادية عبر تحديد أماكن شراء المنتجات بأسعار مقبولة وكذلك نوعية المنتجات بما يعمل على توفير حياة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

أضاف:”كما أن الفترة المقبلة تتطلب إلى تشديد دور جهاز حماية المستهلك بالأسواق، لمواجهة بيع السلع بأسعار متفاوتة في السوق، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسرة ويفقدها الشعور بجهود الدولة في توفير حياة كريمة”.

للبريكس حسابات أخرى

انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون له مردودا إيجابيا خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إنشاء بنك يقدم القروض للدول الأعضاء بعملتي جنوب إفريقيا والبرازيل كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار، ما يخلق للدول الأعضاء ومن بينها مصر خيارا تمويلا.

زيادات مؤجلة

رجحت، الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي ووكيل كلية تجارة جامعة حلوان، أن الزيادة السعرية في بعض الخدمات ليس دليلا قويا على توصل مصر لاتفاق مع قرض الصندوق إنما هي خطوات تم تأجليها بسبب الأوضاع الاقتصادية وكان متفق عليها سابقا مع الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

شروط تحريك الجنيه

أضافت فاخر أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وكبح جماح التضخم بين “أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل رفع سعر الدولار أمام الجنيه، حتى تتمكن من السيطرة على سعر الصرف”.

وأشارت إلى أنه لا بد من تعزيز موارد مصر الدولارية وعلى رأسها الصادرات والحركة السياحية الوافدة.

وحذرت فاخر من أن رفع سعر الدولار أمام الجنيه دون تهيئة المناخ سيكون له أضرار كبيرة منها زيادة الأسعار وبالتالي رفع معدل التضخم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا