كتبت: ميري راغب
في شهر يناير 2024، أصدر مجلس الوزراء المصري، وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، التي كان من أبرز ملامحها، استهداف مصر الوصول بمواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار، بحلول 2030.
نحو 50% من الحصيلة الدولارية المستهدفة، تعتمد على الصادرات، إذ تطمح مصر الوصول بقيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار خلال 6 سنوات.
لكن ليست هذه المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر مُستهدفات طموحة لصادراتها.
البداية كانت في 28 يوليو 2020، عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حلم الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار، خلال 3 أو 4 سنوات من وقتها.
حينها كان إجمالي صادرات مصر يقدر بنحو 29.3 مليار دولار، والواردات 70.4 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات في شهر مايو 2022، أشار لنفس حجم المستهدفات المُقدرة بـ100 مليار دولار للصادرات المصرية، ولكن بحلول عام 2025 بحد أقصى.
بعدها بنحو 13 شهرا، خفضت مصر مستهدفاتها للصادرات، عندما كشف مدبولي في شهر يوليو من عام 2023، عن مستهدفات أقل نسبيا، عند مستوى 88 مليار دولار، وبنمو سنوي 20%، لكن هذا المستهدف سيتأخر عن سابقه بعام واحد، أي سيتحقق بحلول 2026.
ماذا حققت مصر من هذه المستهدفات؟
بنهاية عام 2021، بلغت قيمة صادرات مصر 43.6 مليار دولار، وفي العام الذي يليه، ارتفعت إلى 52.1 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال أول 10 أشهر من عام 2023، انخفضت صادرات مصر على أساس سنوي بنسبة 19.2%، وسجلت 35.1 مليار دولار.
ضغوط اقتصادية
يقع الاقتصاد المصري تحت ضغط توفير العملة الأجنبية، لتقوية الجنيه، وكبح التضخم المرتفع، الذي لا يزال عند مستويات بعيدة عن مستهدف 7% المحدد من قبل البنك المركزي المصري.
سجل معدل التضخم العام في مدن مصر 33.9%، بنهاية العام الماضي، مرتفعا من 13.9% في 2022.
تنتظر مصرخلال الأيام المقبلة، إجراء مراجعات متأخرة مع صندوق النقد الدولي، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
بموجب البرنامج، من المقرر أن تقترض مصر نحو 3 مليارات دولار من الصندوق، ويتوقع زيادته إلى 6 مليارات دولار، بعد إجراء مناقشات بين وزير المالية محمد معيط وحسن عبدالله رئيس البنك المركزي من الطرف المصري، مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية وكريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق، وفقا لرويترز.
ولتوفير الدولار، تحتاج مصر إلى تطبيق شرط من شروط الصندوق وهو تحرير سعر الصرف، ولكن تأخرت في اتخاذ هذا القرار، لعدم توافر سيولة دولارية كافية لتطبيق التحرير دون المساس بالتضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
