قالت وكالة موديز في تقرير حديث لها إنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا على حسابات المالية العامة لمصر في العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2024 جراء توترات البحر الأحمر.

أضافت الوكالة الدولية أن هذه التأثيرات ستزداد إذا استمرت التوترات، إذ تحصل الحكومة على ما بين 60% و70% من إيرادات هيئة قناة السويس، لتمثل هذه الإيردات حوالي 9% من الإيرادات الإجمالية بالعام المالي الجاري.

قالت الوكالة إن التوترات تؤدي إلى خفض إيرادات مصر من قناة السويس، وهي توقعات تتوافق مع ما أعلنته هيئة قناة السويس عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، توقعت موديز أن تزيد التوترات في البحر الأحمر من صعوبة حصول مصر على التمويل الخارجي.

أهمية قناة السويس دوليا

تمر من قناة السويس نحو 20 ألف سفينة سنويا، إذ تمثل رابطًا بحريًا مهمًا للتجارة العالمية خاصة بين آسيا وأوروبا.

وتتوقع موديز أن يكون الاتحاد الأوروبي هو أكثر المتأثرين بالتعطل الجزئي للقناة، خاصة وأن الأحداث سترفع كلفة الشحن والتأمين ما سيؤدي لتقليص أرباح الشركات مع احتمالية وصول زيادات التكاليف إلى المستهلكين.

وضعت الوكالة السيناريو الأساسي يوضح رؤيتها وتوقعاتها للأحداث ويتلخص في تزايد الصراع لمدة أطول، و أن تظل الحرب بين إسرائيل وفلسطين مرتكزة في غزة دون اتساع رقعة الصراع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا