تتحمل الموازنة العامة للدولة 4.2 مليار جنيه ضرائب عقارية عن 21 نشاطا اقتصاديا لمدة 3 سنوات بواقع 1.4 مليار جنيه سنويا وذلك حتى 2026 بحسب وزير المالية محمد معيط.

تشمل الأنشطة الاقتصادية التي ستتحمل عنها الدولة الضرائب العقارية صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر.

تشمل أيضا مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني.

اشترطت المالية أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن يكون العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط، حسب بيان من الوزارة اليوم الإثنين.

“ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان”، بحسب وزير المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا