«دويتشه بنك» يقدر انخفاض القيمة الإسمية للديون بنسبة %30 خلال عملية إعادة الهيكلة
لم يكن شراء الديون السيادية الأرجنتينية لضعاف القلوب أبداً، ولكن إعلان الحكومة عن خططها لإعادة هيكلة الديون دفع المستثمرين إلى التسارع لتقييم احتمالية غرق البلاد مرة أخرى فى التعثر الكامل عن السداد.
وتراجعت الأصول الأرجنتينية فى أعقاب الهزيمة غير المتوقعة التى واجهها رئيس البلاد ماوريسيو ماكرى فى الانتخابات الرئاسية التمهيدية خلال أغسطس الماضى أمام مرشح يسار الوسط البيرونى ألبرتو فرنانديز، مما اضطر البنك المركزى اﻷرجنتينى إلى بيع جزء من احتياطياته اﻷجنبية لدعم العملة المحلية.
وتراجعت الأصول الأرجنتينية فى أعقاب الهزيمة غير المتوقعة التى واجهها رئيس البلاد ماوريسيو ماكرى فى الانتخابات الرئاسية التمهيدية خلال أغسطس الماضى أمام مرشح يسار الوسط البيرونى ألبرتو فرنانديز، مما اضطر البنك المركزى اﻷرجنتينى إلى بيع جزء من احتياطياته اﻷجنبية لدعم العملة المحلية.
وأوضحت وكالة أنباء «رويترز»، أن وزير الخزانة الجديد هيرنان لاكونزا أعلن، اﻷربعاء الماضى، عن خطط الحكومة لتمديد آجل استحقاق سندات محلية يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون، فضلاً عن اعتزامها القيام باﻷمر ذاته مع الديون الدولية والمبالغ المستحقة لصندوق النقد الدولى.
جاء ذلك بعد أن فشلت حكومة البلاد فى جذب دعم كاف من المستثمرين فى إجراءات سداد الديون الحكومية قصيرة الأجل.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة اﻷرجنتينية بإعادة هيكلة شاملة لنحو 7 مليارات دولار من ديونها المحلية قصيرة اﻷجل و50 مليار دولار من الديون طويلة اﻷجل، بجانب تأخير سداد 44 مليار دولار من شرائح قرض صندوق النقد الدولى التى حصلت عليها البلاد بالفعل.
وأوضحت «رويترز»، أن التخلف عن السداد ليس أمراً جديداً أو غريباً على بلد الـ44 مليون شخص، فقد دفعت أزمة اﻷرجنتين المالية الكبرى فى عام 2001 البلاد نحو سنوات من الركود، كما أنها واجهت أزمة اقتصادية فى عام 2015.
وأشارت إلى أن الأرجنتين تسعى إلى مد آجل استحقاق الديون فقط، وليس خفض مدفوعات الفائدة أو حجم الديون الرئيسية.
ومع ذلك، يختلف المستثمرون حول ما إذا كان التخلف عن السداد أصبح أمراً حتمياً الآن بالنسبة للأرجنتين، وما إذا كان الإصلاح المخطط له سيشفى علل اﻷرجنتين، وما الذى قد يواجهه حاملى السندات الدولية.
وقال هونجتاو جيانج، المحلل لدى «دويتشه بنك»، إن الإجراءات المقترحة يمكن أن تنجح، إذا واجهت البلاد أزمة سيولة فقط، ولكن من غير المرجح أن يقدم هذا اﻷمر أجوبة حول مدى التزام البلاد بالوفاء بالديون.
وتوقع جيانج، فى مذكرة للعملاء، أن لا تخطئ اﻷرجنتين فى ذلك، خاصة أن أى خطأ سيكون عجزاً عن سداد الديون الخارجية للبلاد، مما قد يؤدى إلى لجوء البلاد لعقود مبادلة مخاطر الائتمان.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان، وهى وسيلة لضمان المخاطرة الافتراضية، بأكثر من 2000 نقطة أساس منذ توجه ناخبو اﻷرجنتين إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات تمهيدية 11 أغسطس الماضى، مما يعنى احتمالية التعثر بنسبة %50 تقريباً خلال الـ12 شهراً القادمة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من %80 خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لتقديرات «دويتشه بنك»، ارتفع إجمالى الدين الحالى للأرجنتين إلى حوالى 325 مليار دولار أو ما يعادل %103.5 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى بعد انخفاض قيمة العملة.
وأضاف جيانج: «حتى إذا تم مد آجل استحقاق الديون دون خفض رصيد الديون، خاصة الديون الخارجية، فلن يحل هذا الأمر مسألة الملاءة المالية».
ويقدر «دويتشه بنك» أن اﻷسواق تستعد لانخفاض بنسبة %30 فى إجمالى القيمة الاسمية للديون فى حالة كان العائد على الديون المعاد هيكلتها %12 و%10 على التوالى بموجب سيناريو تتحول فيه جميع السندات المقومة بالدولار واليورو إلى سندات تدفع قيمتها كاملة عند موعد الاستحقاق لأجل 15 عاماً بفائدة تصرف سنوياً تتراوح من %6.5 و%5.
وفى بداية أغسطس الماضى، كانت مجموعة «بى إن بى باريبا» المصرفية الفرنسية تعتقد أن حاملى سندات الديون فى اﻷرجنتين قد يواجهون انخفاضاً بنسبة %40، رغم أن نطاق الانخفاض المحتمل يتراوح بين %38.6 إلى %62.7، اعتماداً على السيناريو المتبع.
وجاءت الأرجنتين ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة منذ فترة طويلة، فقد أدرجت شركة «بلاك روك» اﻷمريكية للاستثمار، فى يونيو الماضى، 57 دولة من أصل 60 دولة على مؤشرها للمخاطر السيادية، الذى يقيس عوامل مثل الاستعداد للدفع وصحة القطاع المالى فى البلاد ووضعها المالى الخارجى، لتأتى اﻷرجنتين فى مرتبة أعلى من فنزويلا ولبنان ومصر.
وقال دييغو بيريرا، المحلل لدى «جى بى مورجان» إن الاستراتيجية الحديثة للحكومة اﻷرجنتينية واجهت عدداً لا يحصى من المخاطر.
وكتب بيريرا، فى مذكرة للعملاء، أن الضغط على الاحتياطيات الدولية قد يستمر، وهو ما قد ينجم عن عمليات سحب ودائع العملات الأجنبية والدولرة، رغم أن مد آجل استحقاق الديون سيمنح الخزانة مجالاً لالتقاط اﻷنفاس.
وقال بيريرا، إن رد فعل حاملى السندات فى الأرجنتين لم يكن واضحاً، خاصة إذا كان الكونجرس اﻷرجنتينى سيتناول مشروع قانون إعادة هيكلة الدين المحلى فقط بعد انتخابات أكتوبر المقبل، مضيفاً أن رد فعل صندوق النقد الدولى كان حذراً أيضاً.
وقال جان دهن، رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة «أشمور»، إن اﻷرجنتين تعد واحدة من أسوأ الدول التى أسيئت إدارتها وأكثر الدول التى لا يمكن التنبؤ بها واﻷكثر تشويشاً على وجه الأرض، فهى تمتلك أعلى معدلات تعثر فى السداد مقارنة بأى بلد آخر.
جاء ذلك بعد أن فشلت حكومة البلاد فى جذب دعم كاف من المستثمرين فى إجراءات سداد الديون الحكومية قصيرة الأجل.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة اﻷرجنتينية بإعادة هيكلة شاملة لنحو 7 مليارات دولار من ديونها المحلية قصيرة اﻷجل و50 مليار دولار من الديون طويلة اﻷجل، بجانب تأخير سداد 44 مليار دولار من شرائح قرض صندوق النقد الدولى التى حصلت عليها البلاد بالفعل.
وأوضحت «رويترز»، أن التخلف عن السداد ليس أمراً جديداً أو غريباً على بلد الـ44 مليون شخص، فقد دفعت أزمة اﻷرجنتين المالية الكبرى فى عام 2001 البلاد نحو سنوات من الركود، كما أنها واجهت أزمة اقتصادية فى عام 2015.
وأشارت إلى أن الأرجنتين تسعى إلى مد آجل استحقاق الديون فقط، وليس خفض مدفوعات الفائدة أو حجم الديون الرئيسية.
ومع ذلك، يختلف المستثمرون حول ما إذا كان التخلف عن السداد أصبح أمراً حتمياً الآن بالنسبة للأرجنتين، وما إذا كان الإصلاح المخطط له سيشفى علل اﻷرجنتين، وما الذى قد يواجهه حاملى السندات الدولية.
وقال هونجتاو جيانج، المحلل لدى «دويتشه بنك»، إن الإجراءات المقترحة يمكن أن تنجح، إذا واجهت البلاد أزمة سيولة فقط، ولكن من غير المرجح أن يقدم هذا اﻷمر أجوبة حول مدى التزام البلاد بالوفاء بالديون.
وتوقع جيانج، فى مذكرة للعملاء، أن لا تخطئ اﻷرجنتين فى ذلك، خاصة أن أى خطأ سيكون عجزاً عن سداد الديون الخارجية للبلاد، مما قد يؤدى إلى لجوء البلاد لعقود مبادلة مخاطر الائتمان.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان، وهى وسيلة لضمان المخاطرة الافتراضية، بأكثر من 2000 نقطة أساس منذ توجه ناخبو اﻷرجنتين إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات تمهيدية 11 أغسطس الماضى، مما يعنى احتمالية التعثر بنسبة %50 تقريباً خلال الـ12 شهراً القادمة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من %80 خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لتقديرات «دويتشه بنك»، ارتفع إجمالى الدين الحالى للأرجنتين إلى حوالى 325 مليار دولار أو ما يعادل %103.5 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى بعد انخفاض قيمة العملة.
وأضاف جيانج: «حتى إذا تم مد آجل استحقاق الديون دون خفض رصيد الديون، خاصة الديون الخارجية، فلن يحل هذا الأمر مسألة الملاءة المالية».
ويقدر «دويتشه بنك» أن اﻷسواق تستعد لانخفاض بنسبة %30 فى إجمالى القيمة الاسمية للديون فى حالة كان العائد على الديون المعاد هيكلتها %12 و%10 على التوالى بموجب سيناريو تتحول فيه جميع السندات المقومة بالدولار واليورو إلى سندات تدفع قيمتها كاملة عند موعد الاستحقاق لأجل 15 عاماً بفائدة تصرف سنوياً تتراوح من %6.5 و%5.
وفى بداية أغسطس الماضى، كانت مجموعة «بى إن بى باريبا» المصرفية الفرنسية تعتقد أن حاملى سندات الديون فى اﻷرجنتين قد يواجهون انخفاضاً بنسبة %40، رغم أن نطاق الانخفاض المحتمل يتراوح بين %38.6 إلى %62.7، اعتماداً على السيناريو المتبع.
وجاءت الأرجنتين ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة منذ فترة طويلة، فقد أدرجت شركة «بلاك روك» اﻷمريكية للاستثمار، فى يونيو الماضى، 57 دولة من أصل 60 دولة على مؤشرها للمخاطر السيادية، الذى يقيس عوامل مثل الاستعداد للدفع وصحة القطاع المالى فى البلاد ووضعها المالى الخارجى، لتأتى اﻷرجنتين فى مرتبة أعلى من فنزويلا ولبنان ومصر.
وقال دييغو بيريرا، المحلل لدى «جى بى مورجان» إن الاستراتيجية الحديثة للحكومة اﻷرجنتينية واجهت عدداً لا يحصى من المخاطر.
وكتب بيريرا، فى مذكرة للعملاء، أن الضغط على الاحتياطيات الدولية قد يستمر، وهو ما قد ينجم عن عمليات سحب ودائع العملات الأجنبية والدولرة، رغم أن مد آجل استحقاق الديون سيمنح الخزانة مجالاً لالتقاط اﻷنفاس.
وقال بيريرا، إن رد فعل حاملى السندات فى الأرجنتين لم يكن واضحاً، خاصة إذا كان الكونجرس اﻷرجنتينى سيتناول مشروع قانون إعادة هيكلة الدين المحلى فقط بعد انتخابات أكتوبر المقبل، مضيفاً أن رد فعل صندوق النقد الدولى كان حذراً أيضاً.
وقال جان دهن، رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة «أشمور»، إن اﻷرجنتين تعد واحدة من أسوأ الدول التى أسيئت إدارتها وأكثر الدول التى لا يمكن التنبؤ بها واﻷكثر تشويشاً على وجه الأرض، فهى تمتلك أعلى معدلات تعثر فى السداد مقارنة بأى بلد آخر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
