نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة.

وأكد المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن البنوك المٌصدرة للشهادات مستعدة لرد قيمة الشهادات بداية من 5 سبتمبر الجاري، وحتى 16 من نفس الشهر، حسب موعد استحقاق الشهادات.

وشدد المركزي على أن  قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختيارى يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها فى قنوات أخرى.

من أين ترد وزارة المالية قيمة شهادات قناة السويس ؟

وتواردت قبل يومين أنباء حول اعتزام وزارة المالية إصدار أدوات دين لسداد بقيمة شهادات قناة السويس، 64 مليار جنيه، لكن نفى مجلس الوزراء هذه الأخبار وقال إن أموال الشهادات سترد لحامليها دون الحاجة لإصدار أدوات دين جديدة، على أن تقوم البنوك المُصدرة للشهادة برد قيمتها لأصحابها في الموعد المحدد.
لكن نقلت جريدة البورصة، عن مصدر بوزارة المالية، لم تسمه، أن البنوك ستحصل على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى، بينما ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.
وأصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس بياناً مشتركاً لحاملي الشهادات قالت فيه إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، يمكن لحاملي الشهادات الدخول فيها.

ما هي شهادات قناة السويس؟

قبل 5 سنوات، أصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، شهادات لأجل 5 سنوات بفائدة 12% لتمويل حفر قناة السويس الجديدة بقيمة 64 مليار جنيه.
وبعد بدء خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وارتفاع أسعار الفائدة، قررت وزارة المالية رفع العائد على الشهادات إلى 15.5%، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادة.
وعوض القرار حاملي الشهادات عن فارق سعر الشهادات مرتفعة العائد، في ذلك الوقت، بنسب 20% لأجل عام، و16% لأجل 3 سنوات، وتحسبا من هيئة قناة السويس لاحتمالية اتجاه العملاء لكسر الشهادات وتحويلها لشهادات مرتفعة العائد.

وتتنافس الأوعية الاستثمارية في مصر على الفوز بأموال شهادات قناة السويس التي تبحث عن قناة استثمارية حاليا، ما بين الشهادات الإدخارية التي طرحتها البنوك، وسوق المال، فيما يعد القطاع العقاري منافسا شرسا.

خفض أسعار الفائدة

وبشكل عام، بدأت البنوك في الأيام الأخيرة في تخفيض العوائد على الأوعية الإدخارية المختلفة، عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 1.5%، بالتالي حال قرر حاملو شهادات قناة السويس إعادة استثمار أموالهم فإنهم سيحصلون على فائدة أقل.

كيف يتأثر الاقتصاد المصري برد شهادات قناة السويس؟

صرف 64 مليار جنيه دفعة واحدة بالسوق، يعني ازدياد الأموال في أيدي الأفراد، ما ينذر بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي ارتفاع الأسعار، التضخم، لكن تشير أغلب التوقعات أن مستثمري قناة السويس سيعيدون ضخ أغلب أموالهم في أوعية استثمارية جديدة بالبنوك، بالتالي لن تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.

تخوفات مجتمع الأعمال

بشكل عام يتخوف مجتمع الأعمال من عودة معدلات التضخم للارتفاع، ما سيهدد دورة التيسير النقدي التي عاد إليها البنك المركزي في 22 أغسطس الماضي، بخفض الفائدة بواقع 1.5%، وهي خطوة يتوقع الجميع أن يتبعها مزيد من الخفض، لتحفيز الإقراض الاستثماري، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا