سلط صندوق النقد الدولي الضوء على مجموعة من الصعوبات التي قد يواجهها الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، على خلفية تداعيات الحرب على قطاع غزة.
خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 3.8% العام المالي الماضي، إلى 3% خلال العام المالي الجاري، بناءا على عدة عوامل يمكن أن تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي في حال استمرار الصراع.
السياحة
على الرغم من أن كان قطاع السياحة في مصر كان أقل تأثراً منه في بعض البلدان الأخرى مثل الأردن ولبنان، إلا بعض بعض البيانات تظهر علامات تراجع محتمل للقطاع خلال 2024، وفقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي.
سجلت مصر نحو 13.9 مليون سائح وافد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بزيادة بنحو 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة السياحة.
قناة السويس
من بين التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، ما يتعلق بتراجع إيردات قناة السويس، مع قيام العديد من شركات الشحن بتغيير مسارها لتفادي العبور من البحر الأحمر.
تعد عائدات قناة السويس مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي لمصر، حيث تمثل إيرادات القناة نحو 2.2% من إيرادات ميزان المدفوعات سنويا، وتمثل نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات العام المالي 2022/2023).
ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة بنسبة 31% في أول 11 شهرا من 2023 لتسجل نحو 9.5 مليار دولار مقارنة بإيرادات بلغت نحو 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من 2022.
الاستثمار الأجنبي المباشر
بحسب تقرير صندوق النقد من المتوقع أن يكون لنقص النقد الأجنبي في البلاد تأثيرا سلبيا على معنويات المستثمرين، ما قد ينعكس على صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية 2022/2023 أعلى مستوى له في 15 عاما عند 10 مليارات دولار.
التمويل الحكومي
تمثل احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للحكومة تحديًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات التمويل خلال عام 2024 إلى نحو 186 مليار دولار، بزيادة نحو 6% عن العام الماضي، ويُعزى معظمها إلى مصر وتونس.
من المتوقع أن تتم تغطية هذه الاحتياجات التمويلية المرتفعة بشكل رئيسي من خلال تمويل البنوك المحلية، ولن يساهم التمويل الخارجي إلا بجزء صغير، حيث تشكل القدرة المحدودة على الوصول إلى الأسواق عائقا أمام البلدان المثقلة بالديون.
دعم الصندوق
قال صندوق النقد في تقريره إنه ملتزم بدعم دول المنطقة، وأنه على استعداد لتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في تخفيف الصدمات وتيسير أي تعديلات ضرورية.
منذ أوائل عام 2020 وحتى منتصف يناير 2024، قدم صندوق النقد الدولي أكثر من 27 مليار دولار من التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مصر، يواصل الخبراء العمل مع الحكومة بشأن حزمة السياسات والتمويل التي يمكن أن تدعم المضي قدمًا في مراجعات برامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
