مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع، لإجراء مباحثات مكثفة وعاجلة مع الحكومة المصرية، حول جذب تمويلات بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، من خلال عدد من الشركاء، وفقا لـ”اقتصاد الشرق” نقلاً عن “بلومبرج”.

تناقش مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي، إمكانية زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ولم تحصل منه إلا على دفعة واحدة فقط قيمتها نحو 340 مليون دولار من أصل 9 دفعات لإجمالي القرض.

تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

لم توضح بلومبرج، ما إذا كان صندوق النقد الدولي طلب بالفعل من الحكومة المصرية تعويماً فورياً للجنيه لإتمام الصفقة.

“من غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون لمصر ومن بينهم دول خليجية انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد”.. وفقاً لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة على الأمر.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي لوكالة بلومبرج، تعليقاً على هذا الأمر حتى الآن.

تغطية جزء كبير من فجوة التمويل الخارجي لمصر

إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، سيسهم في تغطية جزء كبير من فجوة التمويل الخارجي لمصر، خلال السنتين الماليتين 2024 و2025، وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

كما ستدفع الصفقة – حال إتمامها – مصر نحو الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية حديثا، حيث تأثرت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بالحرب الإسرائيلية على غزة، وتداعياتها التي طالت إيرادات قناة السويس.

وعلاوة على الاضطرابات في التجارة والسياحة بسبب حرب إسرائيل على غزة، يتعين على مصر الآن التعامل مع انخفاض عائدات قناة السويس، التي تعد مصدرا مهما للعملة الأجنبية، إذ تتجنب العديد من السفن الممر المائي لحماية نفسها من الهجمات التي تتعرض لها قرابة سواحل اليمن بالبحر الأحمر.

رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قال في تصريحات سابقة، إنه حال استمرار التوترات الحالية في البحر الأحمر، قد تنخفض إيرادات قناة السويس إلى مستوى 6 مليارات دولار في 2024، بعد أن تجاوزت 10 مليارات دولار في 2023.

إرجاء مراجعات سابقة للصندوق

سابقا، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى التوصل الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح الحكومة بسعر صرف أكثر مرونة، والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من دفعات القرض المتبقية.

منذ أوائل عام 2022، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.

ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر تقريبا عند نحو 30.9 جنيهاً للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيهاً في السوق الموازي هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، يسارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، الأول من فبراير عام 2024.

انخفاض عقود الجنيه

انخفضت عقود الجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيه للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.

معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج، يتوقعون إبقاء المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، إلا أن مورجان ستانلي وجولدمان ساكس جروب، يتوقعان زيادة حادة.

“الاستراتيجية المفضلة لدى الحكومة المصرية هي السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف”، بحسب فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس.

أضاف: “هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال تشديد السياسات وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي وعندما يكون السعر الموازي عند مستوى مقبولاً، يصبح توحيد سعر العملة من خلال خفض قيمتها أسهل”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا