أكدت بعثة صندوق النقد الدولي – التي تختتم زيارتها الحالية لمصر – مواصلة المناقشات مع الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة عبر الإنترنت، لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد عجز النقد الأجنبي المتزايد في مصر، وفق بيان صادر اليوم عن صندوق النقد الدولي.
قالت البعثة إنها حققت تقدما ملموسا مع الحكومة في المناقشات التي تمت لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المدعوم من الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي.
“لقد أحرز فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية تقدمًا ممتازًا في المناقشات حولحزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.. بحسب بيان الصندوق.
اتفق فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.
أكدت الحكومة التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
كما اتفق الجانبان أيضا اتفق على الأهمية الشديدة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات محدودة الدخل، وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط المتأثرة بتداعيات الإصلاح الاقتصادي، على حد وصف الصندوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
