قال بنك مورجان ستانلي إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماعه الماضي، جاء عكس توقعاته بالتثبيت، ويشير إلى أن مصر قريبة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الزيادة، وهي الأولى منذ أغسطس الماضي، تزامنا مع استمرار المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى جانب أخبارا إيجابية بشأن توسيع حجم القرض إلى 10 مليارات دولار.
يتماشى القرار مع أحد الركائز الأساسية للسياسة في برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وهو استهداف التضخم في مصر.
علاوة على ذلك، فإنه يعطي إشارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة أساسية أخرى للبرنامج الأصلي، وهي التحرك نحو مرونة سعر الصرف.
“سيخفف هذا القرار بعض الضغوط عن السوق الموازية، ويمهد الطريق لتعديل أكثر فعالية في أسعار صرف العملات”، وفقا للتقرير.
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي جورجييفا إن برنامج مصر يمثل “أولوية قصوى وأن المحادثات تحرز تقدمًا لتعزيز البرنامج، حيث تعمل على تفاصيل التنفيذ”.
“الحجم الإجمالي لحزمة التمويل، بما في ذلك التمويل الإضافي، ومتى سيتم إتاحته، سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية وفتح المزيد من المعروض من العملات الأجنبية من العالم”، بحسب التقرير.
يرى مورجان ستانلي أن أسعار الصرف سيتم تعديلها جزئيا في البداية، على أن يتبع ذلك انتقال تدريجي إلى تحركات أكثر مرونة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
