كتب: أحمد المهدي
“نحن لا نُسأل عما تشهده السوق من زيادات جنونية في أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة الراهنة، ونقوم بزيادة الأسعار عند ارتفاع تكلفة الإنتاج فقط، أما الزيادة السوقية هي مسؤولية التجار الذين يرفعون أسعارهم بين ليلة وضحاها على المنتجات المباعة سابقا”.. هذا ما قاله رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حسن مبروك لـ”إيكونومي بلس”.
تعاني سوق الأجهزة المنزلية بمصر منذ بداية عام 2024، حالة من الانفلات السعري لمختلف السلع، نتيجة الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد، ما نتج عنه ارتباكا شديدا في شتى القطاعات التي رفعت أعباء على جيوب المستهلكين.
وصلت نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة المنزلية إلى 15% منذ بداية العام الجاري، مع قابليتها للزيادة، كلما انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي خفّضَ الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% حاليا.
رفع البنك المركزي، في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة فسرّها البعض باقتراب تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، مع توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أنهت بعثته زيارتها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية.
تعتمد الصناعة على نسب خامات مختلفة مستوردة لكل جهاز كهربائي، لتصل إلى 30% في البوتاجازات، و45% في الغسالات والتكييف، و40% في إنتاج السخانات، وفق تقديرات رئيس الشعبة.
تستهلك مصر سنويا نحو 2.5 مليون جهاز لكل من البوتاجاز والسخان منفردا، و3.5 مليون جهاز تكييف، أما الغسالة يتراوح استهلاكها سنويا بين 2.5 و3 ملايين جهاز.
مصائب المحلي فوائد لـ”الأجنبي”
ازدواجية سعر الدولار في السوق، جعلت ظاهرة “الأوفر بريس” تمتد لسوق الأجهزة أيضا، وعدم قصرها على سوق السيارات فقط، ما جعل المستهلك حاليا عرضة لأصحاب النفوس الضعيفة من التجار بالسوق.. حسبما أوضح مبروك.
غير أنها أثرت سلبا على المصانع المحلية بالقطاع، ما دفع عددا منها إلى التخارج كليا أو جزئيا من الإنتاج، لصالح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية.. وفق قوله.
تعد هذه الخطوة إيجابية للشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية؛ للحصول على شهادة المنشأ، لدخول أسواق الدول المُبرم معها اتفاقيات، تحصل مصر بموجبها على مزايا تصديرية لهذه الأسواق، حسبما أوضح.
“صنع في مصر”.. شعار جعلته الشركات الأجنبية جسرا كبيرا لها لغزو منتجاتها أسواق اتفاقيات الكوميسا، وأغادير، وشرق إفريقيا، عبر الإعفاء الجمركي للمنتجات المصرية لقرابة 30 سوقا إفريقيا وعربيا.
يستحوذ إنتاج المصانع المحلية، حاليا على 70% من حصة السوق، والـ30% للشركات الأجنبية العاملة محليا.
4 مزايا للشركات الأجنبية
فنّد مبروك 4 مزايا للشركات الأجنبية العاملة في مصر، منها الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وتخصيص الأراضي الصناعية لمساحة تصل إلى 200 ألف متر.
عقبة الدولار الكبيرة التي تواجه الصناعة المحلية، ليست أزمة أمام الشركات الأجنبية في سد احتياجاتهم من المادة الخام، إذ تقوم الشركة الأم من الخارج بشراء مستلزمات الإنتاج وإرسالها لمصانعها في مصر.
تتمتع هذه الشركات الأجنبية الصناعية، بقدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج دون أية عقبات، بعكس الشركات الأجنبية التجارية،، حسبما أوضح رئيس الشعبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
