وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء.
بموجب الموافقة، يتم قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية “COAE”، وشركة “TUV NORD Egypt” بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة.
كما تمت الموافقة على قيد شركة “TUV NORD Cert” بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.
وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، يشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية.
كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية، أن تكون تلك الجهة، أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس، أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
بموجب القرار، تم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، تسمى لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لتولي وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.
كما ستقوم الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
