كتب: سليم حسن
منذ منتصف ديسمبر الماضي، عطلت البورصة السلعية- مصر عمليات التداول على السلع الرئيسة بها وهي تواليا، حيث بدأت بالسكر أولا في ثم الذرة تاليا، وأخيرا القمح.
الوزارة ربطت وقف التداول بمضاربات التجار، والتي قال عنها وزير التموين لـ”بلومبرج الشرق”، إنها تسببت في وقف 3 مناقصات قمح، وأن البورصة ستعاود الطرح مرة أخرى حين تهدأ الأمور، لكنه لم يحدد وقتا منظورا لذلك.
طرحت البورصة القمح في أخر جسلة بسعر 14 ألف جنيه للطن، في حين وصل السعر في السوق الحر وقتها إلى 17 الف جنيه للطن.
تبحث “البورصة السلعية” حاليا أسعار السكر في السوق، والوقت المناسب لعودة التداول عليه مجددا.
شاهد: البورصة السلعية.. ماذا أنجزت في 13 شهرا؟
هل من أسباب أخرى؟
السكر أولا
تحدثت نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس” مع متعاملين في السوق من القطاعين الخاص والعام، والذين هم على علاقة مباشرة بطروحات البورصة السعلية.
مصادر من داخل مصانع السكر الحكومية، أكدت أنه مع بدء تداول السكر في أغسطس من العام الماضي، لم تشهد الطروحات إقبالا من التجار الذين فضلو استمرار التعامل مع المصانع مباشرة.
لاحقا في مطلع أكتوبر، ألزمت الوزارة “شفهيا” المصانع الحكومية بعدم طرح أي كميات من السكر للبيع أمام التجار، وطرح السكر من خلال البورصة السعلية فقط، لإجبار الشركات والتجار على التسجيل في البورصة للقدرة على الشراء، أوضحت المصادر.
هذه الخطوة تسببت في حالة شح كبيرة في السوق من السكر، خاصة وأن البورصة كانت تطرح جلسة واحدة أسبوعيا، بكميات لا تكفي حاجة السوق الحر من القطاعين التجاري والصناعي، أضافت المصادر.
ظلت البورصة السلعية هى المنفذ “الأوحد” لبيع السكر إلى التجار والمصانع الغذائية طيلة 11 أسبوعا، تحديدا في الفترة بين أول أكتوبر 2023 وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر التالي له.
طرحت “البورصة” في هذه الفترة نحو 100 ألف طن فقط من السكر موزعة على 11 جلسة، في حين أن السوقين التجاري والصناعي بحاجة إلى ما يقترب من 350 ألف طن في الشهرين، وفق مصادر نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”.. للتفاصيل.
أقيمت أخر جلسة لتداول السكر في 14 ديسمبر، ثم توقف البورصة السعلية عن طرح السكر مرة أخرى، وحتى الأن، وبلغ إجمالي ما طرحته البورصة من السكر بشكل عام نحو 183 ألف طن بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر 17 جلسة ومن خلال 209 شركات في 891 عملية.
بعد الجلسة الأخيرة، سمحت وزارة التموين للمصانع ببيع السكر مجددًا إل التجار مباشرة دون اشتراط الطرح في البورصة السلعية.
القمح ثانيا
بالنسبة للقمح، فهو أول سلعة يتم طرحها عبر البورصة السعلية في مصر، وكانت آخر جلسة في نهاية نوفمبر من العام قبل الماضي لنحو 4000 طن.
مصادر نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس” في قطاع الحبوب ومن داخل وزارة التموين، قالت إن وقف تداول القمح جاء بعد تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول لدى الوزارة، ما أثر على المتاح لديها لمنظومة الخبز المدعم.
يحتاج الخبز المدعم إلى نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا، حصلت منهم الوزارة على 3.4 مليون طن من التوريدات المحلية، بالإضافة إلى استيراد نحو 5.5 مليون طن، بما مجموعه 8.9 مليون طن قمح لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، لكن هذا الكمية قلت خلال العام الماضي بعد طرح نحو 1.2 مليون طن منها عبر بورصة السلع، بحسب المصادر.
الوزارة في أكثر من مناسبة، فسرت طرح القمح في البورصة بهدف مساعدة القطاع الخاص على إيجاد كميات من القمح بأسعار مناسبة، والتي أخذت في الارتفاع بصورة كبيرة بالتزامن مع توغل أزمة شح العملة الصعبة وانفلات أسعار الصرف في السوق السوداء بالتزامن مع عدم قدرة البنوك على تدبير الإتاحات اللازمة للاستيراد.
بالتوازي مع طروحات البورصة السعلية للقمح، وفرت الوزارة طيلة عام كامل مضى نحو 250 كيلو من الدقيق المدعم يوميًا للمخابز السياحية بهدف الحفاظ على الأسعار مستمرة بين 1 و1.5 جنيه للرغيف تقريبًا.
مصادر نشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”، أكدت حصول نحو ألفي مخبز على كمية الـ250 كيلو دقيق يوميا، بداية من يناير 2023 وحتى نهاية العام نفسه، وهو ما أثر أيضًا على احتياجات الخبز المدعم، لتضطر الوزارة في النهاية إلى وقف هذا المد في يناير الماضي.
وخلال الفترة منذ بداية طرح القمح للتداول عبر بورصة السلع، تم طرح نحو 1.2 مليون طن قمح من جميع الأصناف المستوردة بإجمالي قيم بلغت 12.3 مليار جنيه، عبر نحو 139 شركة تداول في 106 جلسات.
كما بلغت كمية الذرة الصفراء التي تم تداولها نحو 129 ألف طن بإجمالي 1.4 مليار جنيه عبر 62 شركة، والتي تم وقفها نهاية العام الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
