كتب: ميري راغب
بعد معاناة دامت طوال العام الماضي 2023 في مصر بسبب شح العملة الأجنبية بالبنوك، والتي أدت إلى تزايد مضاربات السوق الموازية، التي أوصلت سعر الدولار إلى مستويات تخطت 70 جنيها، خرج بصيصٌ من الأمل بعد إتمام صفقة رأس الحكمة ووصول الدفعة الأولى بنحو 10 مليارات دولار من إجمالي استثمار متفق عليه بقيمة 35 مليار دولار.
بدايةً من إعلان الصفقة منذ 10 أيام، ودخول الدفعة الأولى منها، اهتزت السوق الموازية ليتراجع دولارها بنحو 28 جنيها ويصل سعره إلى 42 جنيها.
تتابعت الأحداث في وقت تسعى فيه مصر للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية، تنفيذا لبند من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.
واستمرار لتنفيذ هذه البنود، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، في السادس من شهر مارس عام 2024.
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تراجعات السوق السوداء
قبل القرار الاستثنائي لرفع سعر الفائدة يوم 6 مارس 2024، أثارت التراجعات القوية والسريعة لدولار السوق السوداء، تساؤلات حول ضرورة تنفيذ بند تحرير سعر الصرف للجنيه، في ظل الضيق المستمر للفجوة السعرية للدولار في السوقين الرسمي والموازي.
طرحت “إيكونومي بلس” هذا التساؤل على رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، منصف مرسي، الذ أجاب عليه بأنه يتعين على البنك المركزي المصري تنفيذ بند مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب.
برر مرسي رأيه في عدم تخلي المركزي عن تحريك سعر الصرف، بأنه من أهم ركائز برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حاجته للسيطرة على سعر الصرف وتمكين مرونته لجذب الاستثمار الخارجي، وتوقع أن يتحرك سعر الصرف بالسوق الرسمي تدريجيا.
اتفقت معه آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، وقالت إن صفقة رأس الحكمة أو أي صفقة مماثلة، هي شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية.
أضافت أنه لضمان استمرار تلقي دفعات هذه الصفقة وغيرها، وجذب استثمارات القطاع الخاص أيضا، يتحتم على البنك المركزي إحكام زمام فرق السعر في دولار السوق الموازي والرسمي وتوحيده.
“في دولة ناشئة مثل مصر يتحكم في سعر الدولار الإشاعات ويتعين على المركزي أن يحرك سعر الصرف إلى مستويات تصل إلى ما بين 40 و45 جنيها”، كما أوضحت آية زهير في اتصال هاتفي مع “إيكونومي بلس”.
التضخم سيكون ضحية لتحريك المركزي للدولار
أشار مرسي إلى أن معدلات التضخم سترتفع بسبب تحريك سعر العملة بالسوق الرسمي، نظرا لزيادة حجم الالتزامات على الدولة في استيراد السلع الاستيراتيجية، الأمر الذي سيدفع المركزي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم المرتفع.
هل يمكن أن تلغي مصر اتفاقها مع الصندوق؟
استبعدت زهير احتمال إلغاء مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، واستندت في رأيها على تصريحات الصندوق المتكررة التي تشير إلى استمرار مصر في مراجعتي الصندوق والاتفاق على تمويل إضافي منه.
وفي سياق متصل، يرى مرسي أن مصر هي التي وضعت بنود هذا الاتفاق وفقا لخطة إصلاح اقتصادي، الأمر الذي يجعل مصر ملزمة باستكمال البرنامج وعدم إلغاءه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
