النشرة البريدية

397 مليار جنيه قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة بنهاية يونيو الماضي.. تحرير الجنيه يرفع التزامات “الكهرباء” 50 مليار جنيه 

حسام هيبة

هذه النشرة تأتيكم برعاية

O West

العناوين الرئيسية

مصر تستهدف رفع واردات الغاز الإسرائيلي بمقدار 26% في 2025

“ميناء دمياط” تؤجل فتح مظاريف مناقصة توريد منظومة إدارة حركة السفن

“هيئة الاستثمار”: 10 مليارات دولار صادرات المناطق الحرة حتى الآن

“البنك الأهلي” يخطط للتخارج من 12 شركة بحصيلة 4 مليارات جنيه

القاضي: 100 مليون دولار دبرها المصرف المتحد للمستوردين منذ التعويم

“الأهرام لنظم الأمان” تستثمر 50 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة

للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام  اضغط 

 

 

 

القصة الرئيسية

397 مليار جنيه قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة بنهاية يونيو الماضي

كشفت وزارة المالية أن إجمالي المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بنهاية العام المالي الماضي ارتفع إلى 397 مليار جنيه مقابل 347.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الأسبق. وبحسب بيانات الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، الذي حصلت صحيفة “البورصة” على نسخة منه، شكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه، مقابل 294.8 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022. فيما ارتفعت المستحقات غير المتنازع عليها إلى نحو 80.9 مليار جنيه، مقابل 52.8 مليار جنيه. وكشفت “المالية” أن 35% من المتأخرات لا يمكن تحصيلها بالمصالح الإيرادية.

ولا تشمل تلك المتأخرات الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، لكن تضمن المتأخرات الأخرى المستحقة للمالية من المساهمات والفوائض والقروض، التي بلغت نحو 23 مليار جنيه. ووفقًا للحساب الختامي تتضمن المتأخرات ضرائب على الدخل وضرائب قيمة مضافة للعام المالي الماضي 347.7 مليار جنيه مقابل 307.7 مليار جنيه العام المالي الأسبق، بينها 296.4 مليار جنيه متنازع عليها مقارنة مع 276.1 مليار جنيه. وبلغت قيمة الضرائب الجمركية المتأخرة للعام المالي الماضي 42.2 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه، بينها 17.4 مليار جنيه مُتنازع عليه.

كما ارتفع إجمالي المتأخرات للضرائب العقارية إلى 7.1 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، مقابل 4.8 مليار جنيه في العام المالي الأسبق. وارتفع إجمالي قيمة المتأخرات غير المتنازع عليها للضرائب العقارية إلى 4.8 مليار جنيه في السنة الماضية، مقابل 3.5 مليار جنيه العام المالي الأسبق، فيما بلغ إجمالي المتنازع عليه للضرائب العقارية 2.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 1.3 مليار جنيه العام المالي الأسبق.

وفي سياق متصل، شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مهام وأدوار المجلس الأعلى للضرائب، الذي تشكل بقرار جمهوري، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، ويستهدف ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي الضريبي.

وقال “معيط”، في بيان للوزارة، إن المجلس سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على أن تكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الذي سيرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.

أهم الأخبار

أسفر تحرير سعر صرف الجنيه عن زيادة الأعباء المالية على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بأكثر من 50 مليار جنيه، في ضوء اعتماد ميزانيات الشركات على سعر الصرف الرسمي قبل التعويم، بينما يجرى تداول الدولار في البنوك فوق 46 جنيهًا. وقالت مصادر إن وزارة الكهرباء تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بشأن ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات التابعة لها، والمطالبة بزيادة المخصصات المالية من الحكومة حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية، موضحة لمنصة “العربية” أن الأعباء تتضمن زيادة قيمة أقساط القروض التي تسددها الشركة القابضة للكهرباء، وارتفاع الفوائد، وكذلك مخصصات صيانة المحطات، وأيضًا مستحقات شركات القطاع الخاص التي تبيع الكهرباء للحكومة.

وفي سياق متصل، بحث مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تخصيص 3.7 مليار جنيه لإنشاء مشروعات طاقة متجددة في السنة المالية الجديدة 2024 / 2025، ضمن مشروع موازنة الهيئة بقيمة إجمالية 7.78 مليار جنيه، ووفق بيان لوزارة الكهرباء فإنه من بين مشروعات المزمع إقامتها في السنة المالية المقبلة إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا”. كما ناقشت الهيئة قرارات رئاسية بتخصيص مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 ألف كيلومتر مربع.

تستهدف مصر زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يوميًا خلال النصف الأول من العام المقبل، ارتفاعًا من نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا الآن. ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسئول حكومي مصري أن زيادة الواردات ستأتي بعد انتهاء شركة شيفرون الأمريكية من زيادة الإنتاج بحقل تمار الإسرائيلي للغاز بنحو 60% خلال النصف الأول من العام المقبل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

وقد تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليًا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا، بما سيساعد مصر في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

قررت هيئة ميناء دمياط تأجيل جلسة فتح المظاريف الفنية لعملية توريد وتشغيل منظومة إدارة حركة السفن (VTS) للمرة الثانية لتعقد 28 أبريل المقبل بعد تأجيلها إلى 28 مارس الجاري للمرة الأولى بدلا 28 فبراير الماضي. وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد وتشغيل منظومة VTS، والتي تتيح متابعة حركة السفن ومراقبتها والتخطيط الاستراتيجي لتحركات السفن بناء على المعلومات والبيانات الملاحية المتوفرة من خلال المنظومة.

وتهدف المنظومة إلى تقليل المخاطر وإدارة الحوادث والأزمات البحرية، حيث تعتمد كفاءة المنظومة على موثوقية واستمرارية الاتصالات وعلى القدرة على تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة النظام على اكتشاف المواقف الخطرة وإعطاء تحذير في الوقت المناسب لمثل هذه الأخطار.

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حصيلة الصادرات المصرية التي حققتها المناطق الحرة التابعة للهيئة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار حاليًا، متوقعًا أن تنمو تلك الحصيلة خلال الفترة المقبلة. وأضاف هيبة في تصريحات لصحيفة “البورصة” أن هناك 4 طلبات تدرسها الهيئة حاليًا للحصول على الرخصة الذهبية لشركات تعمل في قطاعات متنوعة من بينها شركة لوجستيات. وبلغ عدد الرخص الذهبية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن نحو 29 رخصة.

وتابع أن معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد في الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر. وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في يناير الماضي، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.

يعتزم البنك الأهلي المصري التخارج من 12 شركة بحصيلة متوقعة 4 مليارات جنيه، منها 3.1 مليار جنيه أرباح رأسمالية من قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، بحسب أحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، والذي أكد في الوقت ذاته استهداف البنك استثمار ما يصل إلى 5 مليارات جنيه خلال 2024 في مشروعات جديدة والتوسع في بعض المشروعات القائمة حاليًا. وأضاف في حديث إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أن الاستثمارات الجديدة ستتوجه إلي 6 مشروعات، وسيتم ضخ 300 مليون جنيه منها للتوسع في شركات يستثمر البنك بها من خلال زيادة رؤوس أموالها، على أن تتركز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية، والتنمية العقارية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية.

دبر بنك المصرف المتحد نحو 100 مليون دولار للمستوردين منذ توجيهات المركزي للبنوك بذلك، وفقًا لما صرح به أشرف القاضي، رئيس بنك المصرف المتحد. وأشار القاضي لصحيفة “البورصة” إلى أن البنك المركزي وجه البنوك في مطلع الشهر الحالي بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت. وأوضح القاضي أنه منذ التعويم حتى الآن شهد البنك حركة كبيرة من العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية للبنوك.

تستهدف شركة الأهرام لنظم الأمان تنفيذ توسعات جديدة خلال العام الجاري بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير مصانعها استعدادًا لزيادة طاقتها الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة. وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تستهدف زيادة الإنتاج بنسبة 15% بعد التوسعات المقررة خلال العام. وأضاف لصحيفة “البورصة”، أن الشركة تقدمت لبنوك محلية بهدف فتح اعتمادات مستندية تقدر بـ30 مليون جنيه لاستيراد الماكينات الجديدة التي تدخل في تطوير خطوط الإنتاج الحالية. وأوضح، أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 27 دولة، وتسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة بالدول الإفريقية والأوروبية ودول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الشركة تستحوذ على 60% من السوق المحلي.

فيديو اليوم

قبل أيام دعا الرئيس السيسي لتدخل مؤسسات الدولة بهدف خفض أسعار السلع، فكيف تحركت الحكومة بعد توجيه الرئيس؟

نتابع

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة في ظل خروج بضائع بقيمة 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار، خاصةً أنهم ما زالوا يتمتعون بمهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ. وأكد رئيس الوزراء أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوفرة منها في السوق، مشددًا على أن وجه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسيطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

وقال عدد من التجار الذين اجتمع بهم أمس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، للإعلان عن مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع، إن الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت. كان رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن اتفاق الحكومة والمصنعين والتجار، على بدء خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و20%، على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، بحسب بيان صادر أمس الإثنين عن مجلس الوزراء. أكد مدبولي أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ.. التفاصيل

فيما نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء عن انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها، مؤكدة عدم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على طلب بنك مصر بزيادة نسبة مساهمته في بنك القاهرة من خلال زيادة نقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع 20.5 مليار جنيه. وبحسب بنك القاهرة فإنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية، وأن الجمعية العامة غير العادية وافقت على زيادة رأس المال المرخص من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

تتجه مجموعة بريكس لإنشاء نظام دفع دولي “بريكس باي” يستند على تقنية “بلوك تشين” blockchain، أي على أساس أصول، والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية “سويفت”، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، في إطار التطلع لتوسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار بحسب قناة “روسيا اليوم”. وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة “بريكس” وتسريع ظهور عملة فوق وطنية.

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والمعهد القومي للاتصالات، وشركة تيجاس “TEJAS” الهندية العاملة في مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات في مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة “تيجاس” لبناء القدرات وفقًا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.. التفاصيل

قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أسهمت في توفير فرص استثمارية وتصديرية لـ550 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. أضاف الشنواني، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بعنوان :”الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص” أن استراتيجية العمل للتشكيل الجديد لمجلس الإدارة ترتكز على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء. وقال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق إن الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادي مهمة للغاية لإعادة التوازن إلى القطاع.

حققت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” إجمالي إيرادات بلغت ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وصافي ربح تجاوز 112 مليونًا في عام 2023، وبزيادة نسبتها 57% عن العام السابق في سابقة تعد هي الأولى للشركة. وقال محمد فتحي، رئيس الشركة، خلال أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2023، إن النتائج الإيجابية للشركة نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية.

إنفوجراف

أمين عام أوبك: 14 تريليون دولار استثمارات تحتاجها صناعة النفط بحلول 2045

اقتصاد الخليج

تعتزم شركة أيار للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي، شراء حصة بمليار دولار في صانعة السيارات الكهربائية” لوسيد” وفق إفصاح للشركة أمس الإثنين، ما قفز بسهم الشركة الأمريكية بنحو 26% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الرسمية في نيويورك. وأوضحت “لوسيد” أن الصفقة عبارة عن اكتتاب خاص، حيث ستصدر أسهمًا ممتازة جديدة قابلة للتحويل لشركة “أيار”، وأن الصفقة ستخضع للإجراءات المعتادة للحصول على الموافقة الرسمية، وفق الإفصاح. وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا في مجموعة “لوسيد”: “إن هذا الدعم القوي والمستمر من صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسهم في نمو الشركة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية حول العالم”.

توقعت مؤسسة “يورومونيتور إنترناشيونال”، المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، أن تنمو مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول بنسبة 13% في الإمارات خلال 2024. وكشفت أن القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الشخصية في دولة الإمارات بلغت أكثر من 583 مليار درهم عام 2023، ومن هذه القيمة، كانت 52% مدفوعات شخصية عبر البطاقات المصرفية، أي بنحو 303 مليارات درهم. وتوقعت ربيعة ياسمين، كبيرة المحللين في “يورومونيتور إنترناشونال” أن تصل قيمة معاملات الدفع بالبطاقات الشخصية إلى أكثر من 321 مليار درهم خلال عام 2024 في الإمارات بنمو 5.9% مقارنة بأرقام عام 2023.

عربي ودولي

أرجعت وزارة النفط الاتحادية العراقية توقف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق لعدة أسباب، كان من أهمها امتناع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عن تسليم إنتاجها رسميًا إلى الحكومة لتصديره، وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية، بحسب بيان صدر عن الوزارة، أمس الإثنين. وأشارت إلى إمكانية استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال تسليم تلك الشركات الإنتاج من حقول الإقليم وفق القانون. وتعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، إن صناعة النفط تحتاج إلى زيادة في الاستثمارات بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة. “يحتاج قطاع التنقيب والاستخراج استثمارات تقدر بنحو 11.1 تريليون دولار، وقطاع التكرير والتصنيع نحو 1.7 تريليون دولار، فيما يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بـ 1.2 تريليون دولار وذلك بحلول عام 2045.. التفاصيل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

32 % نموا في صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي بمصر خلال 2023/2022

نما صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32%...

منطقة إعلانية