وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
جاءت الموافقة تمهيدا لإرسال الموازنة لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
“لأول مرة، سيتم تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية» الأحد المقبل”،، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط.
يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة».
نستهدف تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.. حسبما أشار وزير المالية.
قال:” يتم ذلك عبر استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين”.
أوضح معيط أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ لمنح القطاع الخاص مجالا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
يبلغ معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية الجديدة 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
زادت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، كما شهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة لتصل إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية،، بحسب بيان مجلس الوزراء.
كما تم تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات ، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
معيط، قال إن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، عبر توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
