توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 25.5% خلال العام المالي المقبل.
خلال شهر فبراير الماضي، قفز التضخم السنوي بمدن مصر إلى 35.7% بعد أربعة أشهر متتالية من التباطؤ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وسعيا من المركزي لكبح جماح التضخم، قررت لجنة السياسات النقدية، رفع أسعار الفائدة 8% في اجتماعين متتالين في الربع الأول من 2023.
كما عملت الحكومة على سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، خاصة بعد توافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، وقرض صندوق النقد الدولي، وأموال من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات أخرى.
وطبقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والكهربائية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، على تصل نسبة الخفض إلى 30%، وفق ما اتفق عليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع أغلبية المصنعين والتجار.
واستكمالا لهذه المبادرات، أعلن اتحاد منتجي الدواجن، تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
