كتبت: ميري راغب
عاد المصريون لجداول تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء بعد توقف دام خلال شهر رمضان رغم الانفراجة الدولارية التي دعمتها صفقة رأس الحكمة وإحياء اتفاق صندوق النقد إلى جانب دعم أقره الاتحاد الأوروبي.
“استنفاذ الدولارات في استيراد الغاز لتوليد الكهرباء ليس من أولويات الحكومة حاليا”، هذا ما قاله خبراء تحدثت معهم “ايكونومي بلس”.
البورصة المصرية كانت أشهر ضحايا انقطاع الكهرباء مؤخر، بعدما انقطع التيار عن شركة مصر للمقاصة المسؤولة عن تسوية تداولات الأسهم ما تسبب في تأثر عمليات البيع والشراء.
اقرأ أيضا:
انقطاع الكهرباء يطال البورصة المصرية.. كيف تأثرت التداولات؟
الأمر لم يتوقف عند الخسائر المالية لكنه امتد للأرواح، إذ توفي شخص في مصعد منزله بالجيزة بعد انقطاع الكهرباء عليه وهو داخل المصعد.
كانت مصر قد تجاوزت أزمة انقطاعات الكهرباء بعد بناء محطات طاقة عملاقة شيدتها سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليارات يورو منها 4.1 مليار يورو بقروض، إلى جانب تجديد المحطات المتقادمة، لكنها تعتمد في تشغيل المحطات على الغاز الطبيعي بنحو 60% من إنتاج الكهرباء.
احتياطيات الغاز الضخمة التي تم اكتشافها شرق البحر المتوسط كانت الداعم لاستخدام الغاز في توليد الكهرباء، لكن إنتاج مصر من الغاز تراجع خلال العامين الماضيين بنسبة 5% في 2022، وتضاعفت نسبة التراجع في 2023 إلى 11.5%، ما أثر على قدرات إنتاج الكهرباء.
مصادر قالت لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج قبل أيام إن مصر تعتزم استيراد الغاز بين أشهر يوليو وأكتوبر المقبلين، بواقع 3 شحنات في كل شهر بتكلفة 120 دولار شهريا، لكن لم توضح المصادر إذا ما كانت هذه الكميات ستكون كافية للقضاء على انقطاع الكهرباء تماما أم ستقلص من ساعات الانقطاع التي تصل إلى 3 ساعات يوميا في بعض الأحيان.
رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، قال لـ”ايكونومي بلس” إنه بالإضافة لعدم الاستيراد، فتسعى الحكومة لترشيد الاستهلاك للكميات المتوفرة من الغاز لتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقيات سابقة، لكن وزارة البترول أكدت في أكثر من مناسبة وقف تصدير الغاز في أشهر الصيف وتوجيهه للاستهلاك المحلي، وهي أشهر ينخفض فيها أيضا استهلاك أوروبا من الغاز بعد انتهاء فصل الشتاء.
من جانبه قال حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن استمرار قطع الكهرباء يحدث نتيجة لنقص الإنتاج بسبب تقادم الآبار بالإضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء ما يؤدي لقطع الكهرباء المتكرر.
قبل 6 سنوات، كانت مصر مستورد صافٍ للغاز، ولكن تحولت للتصدير عقب اكتشاف حقل ظهر والذي تقدر احتياطاته بـ30 تريليون قدم مكعب، فغطى إنتاجه الطلب المحلي بل وفاض للتصدير إلى الخارج، ما حفز الحكومة على لتحويل مصر التي تملك محطات إسالة إلى مركز إقليميا لتجارة الغاز، خاصة اتفاقيات استيراد الغاز من إسرائيل لإسالته وإعادة تصديره، لكن يبدو أن هذه الخطط تتبدد الآن بعد تراجع الإنتاج المحلي.
تراجع الإنتاج جاء بعد انخفاض متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعى لحقل ظهر إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب فى العام المالي السابق، مقارنة بـ2.7 مليار قدم مكعب في العام المالي الذي يسبقه، وفقا لتصريحات طارق الملا وزير البترول.
جاء هذا التراجع في ظل زيادة الطلب المحلي من الغاز إلى 46.4 مليون طن، وكان لقطاع الكهرباء نصيب الأسد من الإنتاج بنسبة تصل إلى 60%.
سرقة الكهرباء
أضاف الغزاوي أن هناك سببا آخر يزيد من صعوبة الوضع وهو سرقة الكهرباء، وقال: ” تعاني مصرمن سرقة الكهرباء نحو 18% من الإنتاج هذا بالإضافة إلى تهالك بعض شبكات الكهرباء ما يتسبب في هدر”.
“كان لدى مصر مركب تحمل الغاز المستورد وتصله إلى البلاد وهو في حالته السائلة لتحويله للحالة الغازية لضخه بشبكة الكهرباء القومية ولكن عقدها انتهي العام الماضي وتسعى حاليا للتعاقد على غيرها وهو ما أدى لنقص أيضا في الإمداد اخارجي وهو ما عزز بدوره من الأزمة”، تابع الغزاوي.
هل للأزمة من مخرج؟
الغزاوي توقع استمرار انقطاع الكهرباء حتى 2026، فيما يرى أبو العلا أن الأزمة ستنتهي مع بدء الإنتاج من آبار جديدة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز لاستهلاكه محليا.
ستشهد مصر استكشافات جديدة بالبحر المتوسط خلال العام الحالي والقادم، بحسب ما أشار له الغزاوي وهو ما سوف يعطي أمل للخروج من الأزمة وقت بدء الإنتاج وتحوله لشبكة الكهرباء القومية.
يرى أبو العلا بدوره أن الحل الأمثل هو زيادة الإنتاج لتحقيق الإكتفاء لاستهلاك الدولة المحلي.
تستهدف مصر زيادة الانتاج من حقل ظهر، إلى 557 مليون قدم مكعب من الغاز خلال العام المالي المقبل بحسب بيان وزراة البترول والثروة المعدنية.
متوقع أن ترجع مصر لتحقيق خطتها كمركز إقليمي للطاقة عند بداية إنتاج مثل نرجس الذي تم اكتشافه في مطلع 2023 والذي يبلغ احتياطاته 2.5 تريليون قدم مكعب.
الطاقة المتجددة
دخول الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستهلكة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح و طاقة شمسية ونووية يعتبر حلا من وجهة نظر الغزاوي، إذ تستهدف البلاد الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030.
قالت بلومبرج في مارس الماضي، إن الحكومة المصرية تدرس استيراد كميات من الغاز لتفادي حدوث نقص خلال الصيف المقبل، وسيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
شاهد:
هل تخطط مصر لتجنب انقطاع الكهرباء في الصيف؟
هل لمصر أن تصبح مصدرة للكهرباء؟
وفقا للغزاوي يمكن لمصر أن تكون مصدرة للكهرباء لامتلاج قدرة إنتاجية بنحو 58 جيجا وات بينما لا يتعدى الاحتياج الأقصى 38 جيجا وات، أي أنها تمتلك 20 جيجا وات تستطيع تصديرها وتوفير دخل دولاري، لكن يتوقف هذا على توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
