كتب: ميري راغب
الدولار الذي ظل يشكل توافره تحدياً لمصر منذ مطلع العام الماضي، لا يزال محط اختلاف آراء الخبراء حتى اليوم في توقعات ارتفاعه أو انخفاضه حتى آخر العام الجاري 2024.
توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث لدى شركة زيلا كابيتال في اتصال هاتفي مع “إيكونومي بلس”، انخفاض الدولار أمام الجنيه ليصل سعره إلى نطاق 42 إلى 45 جنيها في الربع الأخير من 2024.
أضافت أنه في نفس الفترة، سيبدأ المركزي في خفض الفائدة، ولكنها لم توضح النسبة المتوقعة في خفض أسعار الفائدة.
أرجعت زهير الخفض المتوقع إلى عدة عوامل، على رأسها دخول باقي أموال رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار حتى آخر الشهر الجاري، بالإضافة إلى عودة العاملين بالخارج لقضاء عيد الأضحى بمصر في شهر يونيو المقبل، وما يصحب ذلك من بيعهم للدولار بكميات كبيرة.
خفض أكبر
أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، توقع خفضاً أكبر لقيمة الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار الواحد حتى آخرالعام.
بينما يرى نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، طارق متولي، أن استدامة ارتفاع الجنيه أمام الدولار تتوقف على استقرار موارد العملة الأجنبية.
أضاف: “اقتصاد مصر سريع التأثر بأي ظروف سياسية أو جيوسياسية في العالم، نظرا لكونه اقتصاد ريعي، يعتمد بنسبة كبيرة على الخدمات لتوفير العملة، وليس على الإنتاج والتصدير، لاستدامة توافر العملة وزيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات.
الأموال الساخنة
استبعد شوقي عودة الحكومة للاعتماد على الأموال الساخنة في غير قنواتها الطبيعية، وهي الاستثمار قصير الأجل، نظرا لتأثر الاقتصاد المصري بها بشكل سريع، في حال خروجها مبكراً من السوق المصرية.
خلال عام 2022، خرج من مصر نحو 20 ملياردولار أموالاً ساخنة، وهذا كان بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وبداية حرب روسيا على أوكرانيا، ما أدى لحدوث نزيف في موارد العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين، وارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
بينما أرجع متولي حدوث هذه الأزمة سابقا، لخطأ الحكومة في استخدام هذه الأموال في استثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا، معرفة ما إذا كانت الحكومة المصرية تعلمت من أخطائها السابقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
