تدرس لجنة وزارية أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة، بحسب نائب وزير المالية أحمد كجوك.
قطعت الدولة شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته في الناتج المحلي، وفق كجوك.
أشار إلى أن ذلك انعكس في صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، في الأنشطة الاستثمارية والتجارية، ما أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
أوضح أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية في السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
وضعت الحكومة مستهدفا لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس في المزيد من التنافسية، ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد، وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزز وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية.
أوضح أن هناك تقريرين يصدران سنويا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك.
كما يتم حاليًا نشر تقرير شهري بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
