أخبار

البنك المركزي يوافق التوقعات ويخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

قرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية  خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 13.75 بالمائة.

ويأتي خفض المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري؛ حيث خفضها في فبراير وأغسطس الماضيين.

ذكر بيان للبنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام. وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

أضاف البيان: «في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013».

تابع البيان: «وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية».

وأشار إلى أنه «فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

ولفت إلى أنه «سوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط»، مختتمًا: «وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي».

وجاء قرار المركزي المصري مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى منذ 2013، بالإضافة إلى التوجه العالمي لخفض أسعار الفائدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وسط انكماش الاقتصاد العالمي.

وبحسب آخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه مسجلاً أفضل مستوى له منذ 2013 في أغسطس الماضي ووصل لـ6.7 بالمائة، مقابل 13.6 بالمائة خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2 بالمائة في أغسطس/ آب 2017، 10.9 بالمائة في أغسطس 2013.

وتوقع أغلب المحللين خفضًا بنسبة 1% في الفائدة على الودائع إلى 13.25%، بينما تتراوح التوقعات الأخرى من 50 إلى 150 نقطة أساس.

وتتوقع ريهام دسوقي، اقتصادية مستقلة،أن يخفض المركزي الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس، مستشهدة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية التي قد تتسبب في دورة تيسير أبطأ.

وقالت إن الموقف الأكثر تحفظًا هو عدم خفض الفائدة في اجتماع اليوم حتى تهدأ التقلبات ثم تسريع دورة التيسير في الربع الرابع من العام الجاري أو أوائل 2020.

وقال زياد داود، الاقتصادي المتخصص بشئون الشرق الأوسط لدى “بلومبرج”، إن التراجع الأكبر من المتوقع في التضخم والسياسة النقدية العالمية الفضفاضة سوف تسمح للمركزي المصري بمواصلة دورة التيسير ولكن الاحتجاجات الأخيرة قد تقف في طريق الخفض الأعمق.

وتوقع محمد أبو باشا أن يكون البنك المركزي أكثر تحفظًا حتى نهاية العام بسبب مخاطر التقلبات في الأسواق العالمية بجانب المخاطر التي تحيط بأسعار البترول والتي قد تؤثر على توقعات التضخم بعد تحرير أسعار الوقود.

وقال بنك جولدمان ساكس، إن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة في اجتماع اليوم، ويرى فاروق سوسة، من البنك، أن ازدياد عدم اليقين السياسي سوف يزيد التأثير السلبي على الأصول المصرية، مضيفًا أن “المركزي” قد يخفض الفائدة 1% حال رأى أن التوترات هدأت حدتها.

وقالت يارا الكحكي، محلل أول اقتصاد كلي في صندوق النعيم للأوراق المالية، لصحيفة البورصة، إن هناك سيناريوهين لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، الأول والراجح كفته، خفض أسعار الفائدة 1.5%، بناء على معدلات التضخم المنخفضة، والمتباطئة للشهر الثالث على التوالي، ومستويات العائد الحقيقي المرتفعة على الأذون والسندات بعد خصم الضرائب ومعدلات التضخم

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

“بلومبرج” تتوقع  هدوء نسبيا للأسواق الناشئة بما تبقى من 2019

تتوقع وكالة أنباء "بلومبرج"  أن تكون الستة أسابيع تقريبا المتبقية...

“بلتون” يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 6.1% العام المالي المقبل

توقع بنك الاستثمار "بلتون" أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو...