استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وهو ما سمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي ليتباطأ التضخم، كما تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.
بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، بحسب بيان الصندوق.
أشار الصندوق إلى أن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
أضاف الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن سيكون ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، مشيرا إلى أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي.
“احتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة، سوف يساعد في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”، قال الصندوق، بما يعني إمكانية إعادة توجيه الأموال التي وفرتها الدولة المصرية من رفع أسعار الوقود لدعم الفئات الضعيفة.
أشار الصندوق إلى حاجه القاهرة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما يشمل تسريع برنامج التخارج، والإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
ينبغي أيضا، بحسب البيان، تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.
أكد الصندوق أن هذه التدابير ضرورية لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكنه توليد فرص العمل والفرص للجميع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
