أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أهمية تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
برر وزير الكهرباء التحديث إلى التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، علاوة على استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة.
يتم تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، من بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف أوراسكوم، وانجي وتويوتا، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع أكوا باور، ومشروع “مصدر”.
“يتم تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر”.. وفق وزير الكهرباء.
قال الوزير إنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية.
أسفرت المفاوضات عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.
تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.. حسبما أشار وزير الكهرباء
“تم تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 42.6 ألف كم مربع”.. وفق وزير الكهرباء.
أوضح أن الهيئة قامت بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة إلى تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين.
أشار إلى أن هناك اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.
تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2 بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5 بدلاً من 14%، وحصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
