كتب – أحمد المهدي
توقع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إيهاب عبد العال، أن تتراوح زيادة أسعار العمرة للموسم الجديد بين 10 و15% مقارنة بأسعار العام الماضي.
وزارة السياحة أعلنت في الأيام الأخيرة عن وضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 هـ بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
أرجع عبد العال في حديثه لـ”إيكونومي بلس” زيادة المتوقعة بسعر العمرة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار تذاكر الطيران، بجانب زيادة أسعار الفنادق في الموسم الجديد، فضلا عن زيادة الرسوم التي كانت تتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه للجانبين السعودي والمصري.
تراوحت أسعار العمرة العام الماضي بين 27 و30 ألف جنيه لفنادق ذات النجوم الثلاثة، بينما كانت أسعار الفنادق ذات الأربع نجوم بين 40 و45 ألف جنيه، فيما تبدأ فنادق الخمس نجوم من 55 ألف جنيه، بحسب ما أشار إليه عبد العال.
موعد انطلاق الموسم الجديد
يبدأ تسيير أولى رحلات العمرة للموسم الجديد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل أو الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب إعلان الضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة الجديد التي قد تستغرق 15 يوما، وفق تقديرات عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.
رجح انخفاض أعداد الشركات التي سوف توثق أوراقها للموسم الجديد إلى نحو 800 أو 900 شركة، بعد سجلت العام الماضي 1400 شركة من إجمالي 2350 شركة.
اقتراح بوقف عمرة شوال وذي القعدة
اقترح عبد العال إيقاف تنفيذ الشركات لبرامج العمرة منذ بداية شهر شوال حتى نهاية شهر ذو القعدة كما كان سابقا؛ تجنبا لما حدث في موسم الحج الماضي من تخلف البعض عن العودة من العمرة بهدف أداء مناسك الحج.
“15 شوال يكون أخر موعد لعودة معتمرين شهر رمضان الكريم، بهدف التأكد تماما من عودة جميع المعتمرين وغلق أحد أبواب الهروب حتى موسم الحج”، حسبما يرى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كانت وزارة السياحة ألغت مؤخرا تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، والتي قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
“36 شركة ليست جديدة كما يظن البعض، فهي الشركات التي تم إلغاء ترخيصها في شهر يونيه الماضي، وهو ما آثار ضجة حاليا ونخشى أن يؤثر على الجهات متخذة قرارات الضوابط الجديدة، خاصة أن هناك شركات من بين 36 شركة ليس لها ذنب في الخطأ الذي حدث وهو ما كنا نعمل منذ فترة على رفع العقوبه عنها”، حسبما أشار عبدالعال.
يبلغ عدد الشركات المثبت عليها المخالفة رسميا نحو 11 شركة، بينما الباقي وقع في أخطاء ليست عقوبتها إلغاء الترخيض من بينها شركات قامت بإصدار تذاكر طيران فقط وأخرى قام أحد فروعها بإصدار تأشيرة زيارة لحالة من المتوفين، بحسب إيضاحه.
قال:” ينبغي ألا تكون سقف تأشيرات العمرة مفتوحه في المطلق، إنما يتم ربطها بالطاقة التشغيلية لكل شركة تقدمها، على أن يتم منحها تأشيرات إضافية عقب تنفيذ رحلات بالتأشيرات والتأكد من عودة المعتمرين”.
اعتراض الشركات
اعترضت شركات السياحة على أحد المقترحات المقدمة بالضوابط الجديدة المتمثلة في وضع ضمان مالي كبير على الشركات المنفذة لبرامج العمرة، وفق قول عبد العال.
أوضح أن تنفيذ مقترح كهذا سوف يخرج عدد من الشركات التي تصبح غير قادرة على دفع قيمة الضمانة المالية غير المحددة بالمقترح، فضلا عن أن قيام الشركات بتحمليها على المعتمر في حالة فرضها ما يزيد من أسعار البرامج بشكل أكبر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
