أصدر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بإيقاف تحصيل رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك سعيا لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع،
يسهم القرار في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، وتطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي،
والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
تستهدف السعودية 150 مليون زيارة سياحية بحلول عام 2023، من بينها 70 مليون زيارة من الخارج، وحققت في العام الماضي 2030 أكeر من 106 ملايين زيارة، من بينها 27.4 مليون سائح من الخارج أنفقوا نحو 37 مليار دولار، بزيادة 44% عن العام الأسبق.
ودعت وزارتا “البلديات والإسكان” و”السياحة” المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار، عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي،
والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وستنظم الوزارتان مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.
يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة إستراتيجية، تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد أحد مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
