أعلن أحمد كجوك وزير المالية اليوم، عن حزمة تسهيلات ضريبية تهدف تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاجية، وفقا لبيان الوزارة.
قال الوزير إنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والأعمال الحرة (الفريلانسرز) والمهنيين أيضًا.
أفاد كجوك أن الدولة ستركز على توسيع القاعدة الضريبية لضمان مصالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
كما أكد على تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، وقال:”لن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات”.
“سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي”، بحسب كجوك.
لفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ولكن تم وضع حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وأكد على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
أشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، وستتضمن حزمة التسهيلات الضيبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
“سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، وسنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين”، قال الوزير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
