فى الوقت الذى تمضى فيه المملكة العربية السعودية، فى إصلاحها الاجتماعى والاقتصادى الطموح، لتحويل المملكة من اعتمادها على البترول ، تصطف البنوك المحلية والدولية للحصول على أعمال جديدة.
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن هذه التغييرات تخلق فرصًا فى تمويل المشاريع ورفع الديون مع احتمال الخصخصة المحتملة لشركة «أرامكو» الحكومية.. لكن النمو لا يزال ضعيفًا، إذ يعانى القطاع الخاص من آلام بعض الإصلاحات.

جاء ذلك، بعد ان أدى مقتل الصحفى جمال خاشقجى، داخل القنصلية السعودية فى إسطنبول، العام الماضى، إلى نشوب أسوأ أزمة دبلوماسية فى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش، يتجاهل تأثير تدابير التقشف التى فرضت بعد انهيار أسعار البترول قبل 5 سنوات.
ورغم تقلص الناتج المحلى الإجمالى النفطى فى المملكة بسبب تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة «أوبك»، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى خلال الربع الثانى بنسبة %3 وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2015.
واجتذبت عملية انضمام سوق الأسهم فى المملكة، لمؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الناشئة، أكثر من 18 مليار دولار من التدفقات الأجنبية مع توقع 5 مليارات دولار إضافية فى الأشهر المقبلة.
قال كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى معهد التمويل الدولى، جاربيس إراديان، إنه فى ظل غياب الصدمات المحلية والخارجية الرئيسية والمزيد من التدهور فى معنويات الاستثمار بالأسواق الناشئة، يمكن للمملكة العربية السعودية الاعتماد على تدفقات إضافية من الأسهم من المستثمرين النشطين الذين يركزون فى محافظهم الاستثمارية على مؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الناشئة.
وتأمل الحكومة أن تساعد إصلاحاتها الهيكلية بما فى ذلك خصخصة الأصول العامة والبيئة التنظيمية الأكثر مرونة، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من أهم بنود هذه الخطط إدراج شركة النفط الحكومية السعودية «أرامكو» فى البورصة، والتى تتقدم بوتيرة متسارعة، رغم الهجمات التى تعرضت لها منشآت الشركة الشهر الماضى، والتى خفضت إنتاجها الخام إلى النصف.
ورغم افتقاد المصرفيين والمحللين تفاصيل الطرح العام الأولى للشركة السعودية ، فإن خطط خصخصة الأصول الأخرى المملوكة للحكومة تكافح من أجل البدء فيها، رغم هدف الرياض المتمثل فى جمع أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 من خلال بيع كيانات تسيطر عليها الحكومة مثل صوامع الحبوب فى المملكة ونظام تحلية المياه.
وقال مصرفى محلى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحيفة البريطانية، إن الحكومة ملتزمة تمامًا بالبرنامج.. وهناك كثير من الإثارة حول الخصخصة. ولكن العمل الذى يتم القيام به ليس فى نفس المستوى من الطموح.
وكان أحد الأمثلة على ذلك هو خطة خصخصة مطار الرياض، الذى تم تعليقه منذ عام 2018.
ووصف المسؤولون، فى ذلك الوقت، الخطوة بأنها خطوة أولى نحو «التواطؤ» فى ثانى أكثر مراكز النقل ازدحامًا فى المملكة.
وكان أحد التحديات الرئيسية هو الإطار التنظيمى،إذ خلصت دراسة أجراها فى وقت سابق من هذا العام محمد شوق، ورومانو باجليارى، إلى أن الترتيبات المؤسسية والآليات التنظيمية المتعلقة بنظام مطار المملكة لا تزال غير متطورة ، وقد تحتاج إلى إصلاح إذا كانت الدولة ستنجح فى طموحاتها المقترحة لخصخصة المطارات.
وارتفعت أرباح القطاع المصرفى بنسبة %10.3 على أساس سنوى وبلغت 4.5 مليار ريال سعودى وهو ما يعادل 1.2 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
وكتب رئيس البحوث لدى شركة «الراجحى» المالية، مازن السديرى، فى مذكرة بحثية الشهر الحالى إن هذا الارتفاع يدل على أن أداء القطاع المصرفى حتى الآن صحى ويسير كما هو متوقع.
لكنه أضاف تحذيرًا من أن تأثير خفض سعر الفائدة الفيدرالى الأمريكى، فى أواخر سبتمبر لن يظهر حتى الربع التالى.
ورغم هذا الأداء القوى، تظل غالبية الأعمال التجارية للبنوك مرتبطة بالحكومة.
وأفادت التقارير أن بعض البنوك الدولية قد تساءلت عما إذا كانت رسوم الأدوار فى الاكتتاب العام فى «أرامكو» تستحق هذا الوقت والجهد، لكن الكثير منهم قرروا الحصول على دور خوفًا من فقدان فرص الوصول إلى المملكة مرة أخرى.
وقال مصرفى مقيم فى الرياض يعمل لصالح بنك دولى: «سقطت البنوك فى فخ وقعت فيه قبل 20 عامًا، عندما سمحت للحكومة بأن تكون أكبر عميل لها».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا