يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية نموا بنحو 16.6% في عائدات صادرات القطاع خلال العام المقبل لتصل إلى 7 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات متوقعة بنهاية العام الجاري، وفق رئيس المجلس محمود بزان.

حتى الأن، وخلال أول 10 أشهر من العام الجاري، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قفزة بنسبة 18% محققة أعلى قيمة تصديرية في تاريخ القطاع عند 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس.

استراتيجية المجلس تستهدف تنمية الصادرات بشكل سنوي بما يتناسب مع قدرات الصناعة المحلية من خلال تأهيل المصانع والمساعدة في تشجيع المصانع القائمة على التوسع بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع محليا ودوليا.

تقدر الاستثمارات العاملة في صناعة الغذاء المصرية بنحو 500 مليار جنيه تعمل بشكل رسمي، وفي تقديرات غير كاملة يعمل في القطاع غير الرسمي استثمارات تقارب هذه القيمة.

نمو متدرج وصناعة مؤهلة

يسعى المجلس لتحقيق نمو سنوي متدرج لا يقل عن الوصول إلي 12 مليار دولار عائدات بنهاية العام 2028، ومن خلال الاستثمارات الجديدة في هذه المدة يمكن أن تصل العائدات السنوية من القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.

خلال النصف الأول من العام الجاري تخطت صادرات القطاع مستهدفاتها بأكثر من 14% بعد أن سجلت 3.2 مليار دولار، بينما كان المستهدف من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري.

الوصول إلى هذه القيمة في نصف عام يعني أن القطاع يمكنه أن يحقق مستهدفاته السنوية رغم العقبات المحلية والدولية التي تواجه الإنتاج بشكل عام، على مستوى تكاليف الإنتاج أو الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر، وفق أحد ابرز المصدرين بالقطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا