شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤا طفيفا خلال شهر يناير، مسجلًا 42.1% مقارنةً بـ 44.4% في ديسمبر، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الحكومية التركية، والتي نقلتها بلومبرج.

رغم هذا التباطؤ، فإن الانخفاض جاء بأقل مما توقعه المحللون في استبيان بلومبرج، الذين رجّحوا أن يسجل التضخم 41.1%، ما قد يُلقي بتحديات إضافية على السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

على مستوى التضخم الشهري، قفزت الأسعار بنسبة 5% مقارنةً بـ 1% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في عام، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 4.3%.

تصدرت أسعار المستلزمات الصحية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، حيث سجلت زيادة شهرية بنحو 24%.

يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه البنك المركزي التركي تخفيض تكاليف الاقتراض، إذ خفّض أسعار الفائدة (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد ) بمقدار 250 نقطة أساس، لينخفض إلى 45%.

هذا هو الخفض الثاني على التوالي خلال شهر يناير، ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو التيسير النقدي.

تشير السياسات الأخيرة إلى أن البنك المركزي التركي قد يكون بصدد مزيد من التخفيف النقدي، خاصة بعد تخليه عن التركيز على التضخم الشهري كمؤشر رئيسي، وهو ما قد يعزز توجهه نحو تحفيز النمو الاقتصادي على حساب السيطرة على الأسعار.

لكن هذه السياسة قد تشكل تحديًا أمام استقرار الليرة التركية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع الاقتصاد التركي أمام مرحلة حساسة تتطلب توازنا دقيقا بين دعم النمو وكبح التضخم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا