كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه تم اختيار تحالف بنوك الاستثمار المحلية والدولية، التي ستتولى دور المستشار المالي لصفقة بيع حصة من أسهم المصرف المتحد، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وبالنسبة لعميلة طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، أكد عامرأن العملية تسير بشكل جيد، وقد تتم في الربع الأول من عام 2020.
ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك حكومي، ومملوك لبنك مصر بشكل مباشر وغير مباشر،، وتم قيده فى البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتى هيرميس وإتش إس بى سى.
وبحسب طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، يخطط البنك لطرح %30 إلى %40 من أسهمه، مستهدفًا حصيلة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.
وارتفع رأسمال بنك القاهرة إلى 5 مليارات جنيه، بحسب محمد الإتربي رئيس بنك مصر، حيث ضخ البنك 3 مليارات جنيه زيادة برأس المال، عبارة عن تحويل ملياري جنيه قرضا مساندا إلى رأس المال، علاوة على مليار جنيه زيادة أخرى
تجديد الودائع السعودية
وأوضح المحافظ، أن تجديد الودائع السعودية بالبنك المركزي، والذي تم توقيعه على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، يأتي في ظل الاتفاق مع الدول العربية على تجديد الودائع بشكل دوري.
وقال إن المركزي يسعى لأن يكون القطاع المصرفي المصري أداة مساعدة للشركات والمؤسسات والاقتصاد المصري على النمو.
وأشار خلال تدشين مسابقة للشركات الناشئة ترعاها الشركات الفرنسية بمصر، بمشاركة وزارة الاتصالات، أمس، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدم بشكل كبير، ونسعى لاستغلاله في تحقيق ما يصبو إليه الاقتصاد المصري.
وأكد عامر أن البنك المركزي قرر فتح أبوابه للمبدعين والمبتكرين، وألا يظل مؤسسة محافظة، ويسعى للاستفادة من الكفاءات والشباب المصريين، واحتضان المهارات، وأن يتخذ خطوات في هذا الصدد في سبيل القضاء على البطالة وتحسين دخل المواطن، ومنح الأمل للشباب، بالاعتماد على السيولة الموجودة بالقطاع المصرفي.
ارتفاع الأسعار
وقال محافظ البنك المركزي، إن المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، وجزء من هذه الارتفاعات السعرية يرجع لقرارات إدارية والبعض الآخر بسبب عدم كفاءة السوق، والهامش الكبير الذي يحصل عليه التجار.
وأضاف “علينا أن نستخدم التكنولوجيا المتطورة في مجال السوق المفتوح لمحاربة جشع التجار والأسعار المرتفعة لتكون الأسواق أكثر شفافية، ويستطيع المستهلكون شراء السلع بأسعار أكثر تنافسية”.
قطاع الاتصالات الأكثر نموا
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أكثر القطاعات الاقتصادية نموا بالربع الأول من العام المالي الجاري، بمعدل 16%، وتسعى الوزارة للحفاظ على هذا المعدل طوال العام المالي.
وأضاف أن حصة القطاع من الناتج المحلي ارتفعت من 3.5% العام المالي 2018/2017 ، إلى 4% العام المالي الماضي، وتطمح الوزارة إلى زيادتها لـ8% العام الحالي والأعوام الثلاث المقبلة.
وكشف الوزير أن العام المالي الماضي شهد تأسيس 1500 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الماضي، الذي شهد 9 صفقات استحواذ من جانب شركات عالمية على 9 شركات تكنولوجيا مصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
