أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه مخصصة للقطاع الخاص بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
تهدف المبادرة إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، وقد تم إطلاق هذه المرحلة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
تمويل بفائدة مخفضة واشتراطات محددة
تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه مخصصة للقطاع الخاص، يتم توجيهها لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مخفض يبلغ 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، وتتحمل وزارة المالية فارق العائد، مع إمكانية خفض إضافي لسعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في حالات معينة، منها زيادة القيمة المضافة المحلية أو الاستثمار في صناعات جديدة لم تُنتج محليًا من قبل، أو التي يتم استيرادها بكميات كبيرة.
يشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح اعتماد مستندي للآلات والمعدات، أو تقديم الفاتورة الضريبية في حالة الشراء المحلي.
القطاعات الصناعية المستهدفة في المرحلة الأولى
تستهدف المبادرة تمويل مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لسبعة قطاعات رئيسية، وهي صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء وتشمل هذه القطاعات عددًا من الصناعات الفرعية ذات القيمة المضافة العالية وفرص التوطين الواعدة.
في قطاع الأدوية، تركز المبادرة على تصنيع المواد الفعالة، خاصة أدوية الأورام والمضادات الحيوية، إلى جانب مستحضرات التجميل.
أما الصناعات الهندسية فتضم مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تصنيع خطوط الإنتاج، الصناعات المغذية للطاقة الجديدة والمتجددة، مكونات الخلايا الشمسية، مكونات محطات الهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحولات والمولدات، والآلات الزراعية، وأجهزة التبريد والتكييف، والهواتف المحمولة.
في قطاع الصناعات الغذائية، تشمل الأنشطة المستهدفة تصنيع ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، الفواكه المجففة، ومركزات الفواكه.
أما قطاع الغزل والنسيج فيركز على إنتاج الخيوط الصناعية والمخلوطة، كما تشمل الصناعات الكيماوية تصنيع الأحبار، والبولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والإكريليك.
يضم قطاع التعدين تجهيز الخامات المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية، في حين يشمل قطاع مواد البناء السيراميك، والرخام، والجرانيت، والمواسير.
دعوة للمستثمرين وتيسير إجراءات التقديم
دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو إلى فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات.
أكدت الوزارة أنه سيتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
تم تحديد مجموعة من المستندات المطلوبة، منها ما يثبت أن النشاط الصناعي يقع ضمن القطاعات أو الأنشطة الفرعية المستهدفة، وما يُفيد الانتهاء من الإنشاءات، ورخصة البناء، والجاهزية لتركيب المعدات، إلى جانب بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والمعدات، والقيمة التقديرية لها، وموقف التعاقد، واسم البنك المتعامل معه.
بالنسبة للمنشآت القائمة، فيشترط تقديم رخصة التشغيل والسجل الصناعي ساري المفعول.
ضوابط الاستفادة وأولوية المناطق الأكثر احتياجًا
تضمنت المبادرة مجموعة من الاشتراطات والضوابط، من بينها وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم، وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله، مع تحديد مدة الاستفادة من المبادرة.
أكدت الوزارة أن الأولوية ستُعطى للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والمناطق ذات الكثافة العمالية.
متابعة وتقييم دوري للمردود الاقتصادي
أوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية، ثم التواصل مع مقدمي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ التقديم، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة.
كما تم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتعميم الإجراءات والمستندات المطلوبة على جميع الشركات الأعضاء.
أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس مدى فاعلية المبادرة، وتقييم أثرها الاقتصادي بشكل سنوي وفعلي، لضمان تحقيق أهدافها على المستوى القومي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
