وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، بحسب بيان صادر اليوم.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
تضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية التي تعد محل سكن للمكلف وأسرته من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
استحدث بند يرفع الضريبة في حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، دون انتفاع المكلف بالعقار المبني.
سمح مشروع القانون لمصلحة الضرائب العقارية المختصة برفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من تهدم العقار المبني أو تخربه، تخفيفا عن كاهل المكلفين. كما يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتمكنوا من طلب رفع الضريبة.
أيضا تم استحداث تعديلات على مادة جديدة، تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي المكلف عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، وفي حالة غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
يحدد القانون حدا أقصى لغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، قابلة للتمديد بقرار من وزير المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
