أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الدولة تعمل بجدية على إعداد طروحات جاذبة في قطاعات متعددة، في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
أوضح الخطيب في بيان اليوم، أن الحكومة تتحرك وفق سياسات اقتصادية متكاملة، تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق الوضوح والاستقرار في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين.
أشار إلى أن مجلس النواب أقر مؤخرا قانونا ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستعمل على بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدا لتحديد المسار الأمثل لكل شركة.
شدد الخطيب – خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارتها في دورته الجديدة – على أن الدولة تدفع حاليا بملف الطروحات بخطوات واضحة، عبر تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء من خلال مستثمر استراتيجي أو عبر الطرح العام في البورصة.
توقع الوزير أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة حراكا غير مسبوق، نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تتعاون مع البورصة لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز دور البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
أضاف الخطيب: “على مدار أكثر من 140 عاما، لعبت البورصة المصرية دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة التحولات الاقتصادية وخدمة أهداف الدولة في النمو والتشغيل، وهي تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر جليا في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
