تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتكريس مبادئ حوكمة الاقتراض ضمن حدود آمنة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية.

شهد الاجتماع – الذي عُقد مساء أمس – بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، استعراضاً شاملاً لتطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2025/2024، إلى جانب خطة اللجنة لتحديث أُطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

ضبط مسار الدين واستدامة المؤشرات المالية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي بما يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بمعدلات النمو الاقتصادي.

شدّد على أن إدارة ملف الدين الخارجي تتم وفق إطار مؤسسي محكم، يوازن بين متطلبات تمويل المشروعات القومية وبين الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية والقدرة على السداد.

من جانبها، قدّمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط تقريراً حول مؤشرات الدين الخارجي، أوضحت فيه أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي، عبر تحسّن مؤشرات الملاءة المالية، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الناتج المحلي بمعدلات تفوق نمو الدين، ما يُعزّز قدرة الدولة على السداد ويحافظ على تصنيفها الائتماني الإيجابي.

أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين الخارجي، تقوم على ترشيد الاقتراض، وتوسيع الاعتماد على التمويل التنموي منخفض التكلفة، وتحسين كفاءة استخدام القروض في المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر، لضمان أن يبقى الدين في مساره النزولي المستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا