أظهر استطلاع لآراء خبراء في القطاع العقاري، أن سوق العقارات في دبي، والتي تعاني من صعوبات، لن تشهد انتعاشة قريبا، لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.

وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو الربع على الأقل منذ ذروة في منتصف عام 2014 جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن نوبة الضعف الأحدث هذه تقترب من نهايتها.

تراجع الأسعار مستمر حتى 2020

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 10 من خبراء الاقتصاد ومحللي العقارات، بين يومي السادس و20 من نوفمبر، أن متوسط أسعار العقارات سينخفض 10% هذا العام و5% في العام المقبل.

ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج استطلاع لرويترز في سبتمبر، فإن المتوسط المتوقع للأسعار في 2021 يُظهر أنها ستتراجع بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.5% مقارنة مع توقعات سابقة نسبتها 3.3%.

فائض المعروض إشكالية مزمنة

ورد جميع المشاركين في الاستطلاع على سؤال إضافي مجيبين بأن فائض المعروض من المنازل لا يزال يمثل إشكالية مزمنة في دبي.

وقال كريس هوبدن مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ”لا يزال فائض المعروض يمثل مشكلة قائمة منذ مدة طويلة، ويشير نشاط المطورين في الآونة الأخيرة إلى عدم تغير ذلك على الأرجح في المستقبل القريب“.

ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية التي تتعرض حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكلت حكومة دبي في سبتمبر أيلول لجنة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكر قياس نتائج ملموسة.

وأضاف هوبدن ”رغم أن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد“.

وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون في الاستطلاع، باستثناء اثنين، على أن حدوث المزيد من التباطؤ في النشاط أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.

مبادرات حكومية لتعزيز الاقتصاد

وقالت جيني فايدلنج مديرة الأبحاث والاستشارات لدى شركة استيكو ”رغم إطلاق الحكومة عددا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي يكون لها أثر، وهو ما يعني أن السوق العقارية ستواصل المسار النزولي إلى أن يتم ذلك“.

لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، التي تسجل ارتفاعا منذ عشرة أشهر، حققت في أكتوبر أعلى معدل شهري منذ عام 2008.

وبعد سنوات من انخفاض الأسعار، صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول إلى حد ما.

وردا على سؤال حول وصف الأسعار المعقولة للمنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من أسعار شديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة الارتفاع، كان المتوسط 5.5، وهو أقل من المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في سبتمبر.

ذكر المشاركون في الاستطلاع أن السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز الحكومية وخلق الوظائف وإصلاح نظام التأشيرات قد تكون سياسات فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار بدرجة كبيرة.

وقال ديما إسحاق المديرة لدى شركة سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ”المزج بين هذه المبادرات الحكومية، من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الشركات ومعنويات السوق وبالتالي الطلب العقاري”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا