قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حسم مصير شركة الحديد والصلب المصرية، وما إن كانت ستستمر أو سيتم تصفيتها بيد القيادة السياسية فقط.
واستمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بداية الشهر الجاري، لإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الجلسة، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لإعداد تقريرا بأوضاع الشركة وتحديد مصيرها لعرضه على رئيس الجمهورية.
تفاقم الخسائر وتراكمها
وتعاني شركة الحديد والصلب التي تم تأسيسها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من تفاقم الخسائر وتراكمها على مدار السنوات الماضية.
ووفقا لأحدث نتائج الشركة، فقد حققت فى الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى صافى خسائر بقيمة 531.2 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 456.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 928 مليون جنيه، مقابل 1.253 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وكانت خسائر الشركة ارتفعت بنحو 51% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 348 مليون جنيه.
5 أسباب وراء تمنع استمرار نشاط الشركة
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التي انعقدت في أكتوبر الماضي، تأجيل النظر فى استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لحين اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو لعام 2019، جاء ذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن استمرارية الشركة و لـ5 أسباب وهى:
1- عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جلياً فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 5.372 مليار جنيه العام الحالى مقابل 4.5 مليار جنيه العام السابق، لصالح كل من شركة الغاز بقيمة 3.513 مليار جنيه، شركة الكهرباء 1.271 مليار جنيه، شركة الكوك 462 مليون جنيه، سكك حديد مصر 126 مليون جنيه.
2- توقف العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات، وهو ما انعكس فى زيادة نسبة الأعطال والتوقفات حيث بلغت 92% خلال العام المالى الحالى مقابل 82% العام السابق مما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8% فقط.
3- عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات حيث بلغت نسبة نحو 79% من إنتاج الأفران هذا بخلاف المخلفات.
4- عدم توافر المخزون الاستراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك بل متوسط التوريدات اليومية نحو 306 طن/يومياً خلال العام المالى الحالى، وبلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى نحو 10 طن/يومياً خلال شهر سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر 2018، وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.
5- بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى حصولها على مبلغ نحو 50 مليون جينيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية سداداً لمرتبات العاملين عن شهر أغسطس 2018، ونحو 56 مليون جينه لسداد منحة العاملين، نحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية (قضية بنك مصر).
وطرحت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مناقصة لاختيار شركة تطور الحديد والصلب، بنظام الشراكة، وتقديم عرض وحيد من شركة ميت بروم الروسية، وفى 9 مايو الماضى.
وأعلنت “القابضة المعدنية”، رفض العرض نظرا لأنه غير مطابق لشروط المناقصة، لذلك تقرر تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل لحسم موقفها، ومن المفترض أن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل 15 يونيو الجارى، بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال الأخيرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
